أقول: اعتناؤهم بكتابيهما أيضا دليل على الأصحية والأرجحية ثم لم يجعل أحد أحاديث تلك الكتب مساوية لأحاديثهما وإن وردت باسانيدهما فتفكر وأيضا صحة تلك الزيادة موقوفة على صحة الاسناد وقد حكى ابن حجر عن ابن الصلاح إنما ذكره المحشى أن أصحاب المستخرجات لم يعتبروا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينهما والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخارى ومسلم فحينئذٍ يتوقف الحكم على ثبوت الصفات المشترطة فىالصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمعت فيه مع الأصل الذى المستخرج عليه وكلها كثرت الرواة بينه وبين ما اجتمع مع صاحب الأصل فيه ... إلى زيادة التنقيد وكتبهما تعد ... المستخرج من...صاحب الأصل قال الاسناد وك

قوله 21: والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله...

أقول: هذا القطع باطل فإنه ضعف نفسه أحاديث أورد مافيه بل قال في بعضها منكر وفى بعضها باطل فافهم.

الصفحة 20:

قوله 1: وهو أقوى عند المصنف وأبى داود من رأى الرجال ..

أقول: هذا هو القول عن الإمام أحمد ففى النكت لابن حجر روينا من طريق عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بالاسناد الصحيح إليه قال: سمعت أبى يقول: لايكاد يرى أحد انتظر في الرأى إلا وفى قلبه دغل والحديث الضعيف أحب إلى من الرأى، قال فسألته عن الرجل يكون ببلد لايجد فيها إلا صاحب حديث لايدرى صحيحه من سقيمه وصاحب رأى فمن يسأل قال: يسأل صاحب الحديث ولايسأل صاحب الرأى اهـ. وهكذا في الإحكام لابن حزم ومناقب أحمد لابن الجوزى .

قوله 3: إذا كان الحديث مختلفا فيه صححه أو حسنه بعضهم وضعفه آخرون فهو حسن .

أقول: هذا الاطلاق باطل لايقبل أبدًا بل الحق أن ينقح الأمر فإن ترجح بالقرائن الصحة حكم بذلك أو الضعف حكم به بل أراد به المصنف إذا كان الجرح والتعديل مبهمين كما بينه في ص:44.

قوله3: وكذا إذا كان الراوى مختلفا فيه الخ...