والإذن تترد بين معنى الجمال والمنفعة وضعف (جمال) [1] المنفعة بإيجاب الضمان على من يقطعها من الأصم. وأظهر ما قيل في منافعه: جمع الصوت، فتردد فيه الأصحاب، ولا توقيف فيه، فمنهم من (أثبت) [2] على الجملة له منفعة، فيكمل الدية، وهو ظاهر النص. ومنهم من خرّج قولاً في إلحاقها بالشعور.

ثم مهما ثبت حكم في طرف الحرّ المسلم الذكر كما ذكرناه، فهو جارٍ على نسبته من دية الكافر والمرأة [3] .

أما الرقيق، فنص الشافعي أن جراحته من قيمته كجراحة الحر من ديته [4] ، قال الشافعي: وبقول سعيد بن المسيب أقول في ذلك [5] .

وخرّج ابن سريج قولاً: أن الواجب قدر النقصان، كما أن الواجب في الجملة قدر القيمة، وإن زادت على أعلى الديات [6] .وإنما خرّجه من قول الشافعي: في أن بدله لا يضرب على العاقلة كبدل البهائم، وأن القسامة لا تجري فيه، فإذاً لا خلاف أنه كالحرّ في القصاص والكفارة، وكالبهيمة في أصل القيمة، حتى تزاد [7] على أعلى الديات [8] .

وفي تحمل العقل والقسامة قولان، وفي جراح الأطراف نصّ وتخريج، وعلى التخريج لو قطع ذكره وأنثييه، فزادت قيمته، قال الأصحاب: هو كجراحة على حرّ لم تنقصه القيمة في أنا نقدر حكومة على رأي، وهو ضعيف [9] ؛ بل يجب القطع ههنا أنه لا يجب شيء كما في البهيمة [10] . هذا تمام الكلام في واجب الأطراف.

(1) في الأصل: خيال.

(2) في الأصل: ثبت.

(3) انظر: الوسيط: 4/ 81.

(4) في (م) : جراحه .... كجراح منيده.

(5) الأم 7/ 317.

(6) انظر: الوسيط:4/ 80،الوجيز: 2/ 149،العزيز:10/ 413.

(7) في (م) : يزاد.

(8) انظر: مختصر المزني مع الأم:8/ 353.

(9) في (م) : وهو ضيف.

(10) انظر: الوسيط: 4/ 80، الوجيز: 2/ 149، العزيز: 10/ 413.قلت: فأين ألم الجرح والأذى؟.