(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 156) , كتاب الشهادات , باب التحفظ في الشهادة والعلم بها. والحاكم في المستدرك (4/ 98, 99) , وقال من حديث ابن عباس مرفوعًا وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص عن إسناده: واه ,فعمرو. قال ابن عدي: كان يسرق الحديث, وابن مشمول ضعفه غير واحد, وقال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 617, 618) عن تصحيح الحاكم: فيه نظر فإن في

إسناده محمد بن سليمان بن مشمول وهو ضعيف. كان الحميدي يتكلم فيه , ==

الحقوق ما يتعذر (حصول(1) العلم) اليقيني به ولا يستغنى عن إقامة البينة عليه

فأقيم الظن المؤكد مقام اليقين في جواز الشهادة به (2) .

ثم من أنواع المشهود به مايحتاج في الشهادة به إلى السمع والبصر معًا كالأقوال, ومنها ما يكتفى فيه بالبصر فقط وهو الأفعال, ومنها ما يكتفى فيه بالسمع فقط (3) , وقد نبه على الأول بقوله (سمع ممن رآه) فجملة سمع في موضع نعت ثامن لقوله (رجل) فالشاهد بقول كإقرار ونكاح وطلاق وبيع وسائر العقود والفسوخ يشترط أن يسمعه ويرى قائله (4) , فلا تقبل فيه شهادة أصم لا يسمع شيئًا ولا أعمى إلا فيما يأتي (5) , ولا يصح تحمله اعتمادًا على الصوت لتشابه الأصوات واحتمال التلبيس فيها (6) , ولأنه لا ضرورة إلى شهادته للإستغناء عنه

ـــــــــ

(=) وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي ضعيف. وقال ابن عدي: عامة

ما يرويه لا يتابع عليه لا في إسناده ولا في متنه. وقال العقيلي بعد أن أخرجه في تاريخ الضعفاء: لا يعرف إلا به. وفيه أيضًا عمرو بن مالك البصري , قال

ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث ضعفه أبو يعلى الموصلي وقال البيهقي عقب إخراجه له: في إسناده محمد بن سليمان بن مشمول تكلم فيه الحميدي قال: ولم يروه من وجه يعتمد عليه.

(1) في (ب) (حصول أهل العلم) .