وتلقت أجوبة من بعض الوزراء المتفقة على أنه يجب التريث في الموضوع لاختلاف النظم الاقتصادية في الدول الإسلامية والتباعد الجغرافي والتفاوت الشديد في مستويات النمو بين مجموعات هذه الدول.

وبعد مناقشة المجلس قضية السوق الإسلامية المشتركة ورأى أن الأمانة العامة للرابطة قد حققت شوطًا في السير لإيجاد هذه السوق.

فقد أوصى المجلس بما يلي: [1]

1 -أن تقوم الأمانة العامة للرابطة بمساعيها لشرح فوائد هذه السوق في البلدان الإسلامية بالأوجه الموصلة لذلك.

2 -أن تقوم الأمانة العامة للرابطة بالاتصال بالدول التي لم تصل منها إجابة حتى تعم الفائدة.

3 -السعي في توفير البنوك الإسلامية إذ بذلك يسهل ايجاد هذه السوق.

4 -السعي على تحقيقها على مراحل بحيث تبدأ تدريجيًا ثم تعمم.

كما أوصى المجلس لتحقيق مشروع إنشاء السوق الإسلامية المشتركة بالعمل على ما يلي: [2]

1 -تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص في الاقتصاد تضع أسس هذه السوق الإسلامية المشتركة مستنيرة بكل ما تقدم من أعمال للتنسيق بين الجهود المبذولة سابقًا من كل البلدان الإسلامية.

2 -طبع مؤلف خاص يتضمن التعريف بالسوق الإسلامية المشتركة والأبعاد الناتجة عنها في حصول العالم الإسلامي على الاكتفاء الذاتي وتخلصه من التبعية التي يعيشها اليوم في ركاب الدول التي تمده بحاجاتها وتنبيه

(1) الدورة الحادية والعشرون للمجلس التأسيسي المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15-29 ذي القعدة 1399هـ الموافق 6-20 اكتوبر 1979م رقم القرار (ثالثًا) فقرة رقم (7) نص القرار:

(2) الدورة الثالثة والعشرون للمجلس التأسيسي المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15-26 ذي القعدة 1401هالموافق 13-24 سبتمبر 1981م رقم القرار (خامسًا) فقرة رقم (4) .