ولأن في مخالفته تنفيرًا وتركًا للحق؛ لأن فعله حق. [1]

ورد الأول: بأنه كالتأسي، وهو غير معلوم، ذكره في التمهيد [2] وغيره.

وقال الآمدي [3] : في أقواله، للإِجماع أن المتابعة في الفعل إِنما تحب بوجوبه، ومطلق الفعل غير معلوم.

ورد الثاني: بأن المراد أمر الله.

ثم: المراد به القول؛ لأنه حقيقة فيه، ولذكر [4] الدعاء قبله.

[ثم] : [5] التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه، فلو استفيد وجوبه من التحذير كان دورًا.

وكذا جواب الثالث: لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل، فلو وجب من الآية دار، ثم: المراد: ما أمركم، لمقابلة: (وما نهاكم) [6] .

وجواب الرابع والخامس: ما سبق [7] في التأسي والإِتباع.

وفي السادس مساواة حكمنا لحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها

(1) في (ح) -هنا- زيادة: وكما لا يجب ترك ما تركه.

(2) انظر: التمهيد/ 91 أ -ب.

(3) انظر: الأحكام للآمدي 1/ 179.

(4) في (ظ) : وكذكر.

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ) .

(6) سورة الحشر: آية 7: (وما نهاكم عنه فانتهوا) .

(7) انظر ص 335 - 336 من هذا الكتاب.