فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 1769

واحتج ابن عقيل على [من[1] ]منعه منا: بقدمه عندهم، وفيه عن الأنبياء: قالوا، وفعلوا، ونودوا، وأوذوا، وقيل لهم. [2]

قالوا [3] : المجاز كذب لصدق نفيه، ركيك يصار [4] إِليه للعجز عن الحقيقة.

رد: بالمنع لما سبق، وإِنما يكذب لو أثبت حقيقة.

قال ابن عقيل: [5] [و[6] ]لم يعد المتجوز كذابًا، ولم يفسقه أحد.

قالوا: فيه إِلباس.

رد: لا مع قرينة.

قالوا: [7] يلزم تسميته متجوزًا.

رد: أسماؤه توقيفية، ولهذا لم يسم"مُحَقِّق [8] "، ويوهم التسمح في القبيح. والتزمه بعض أصحابنا. [9]

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ح) .

(2) انظر: الواضح 2/ 67أ.

(3) في (ح) : قولهم.

(4) نهاية 14 ب من (ب) .

(5) انظر: الواضح 1/ 214 ب، 2/ 164 أ-ب.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(7) انظر: التمهيد/ 83 أ.

(8) كذا في النسخ. ولعل الصواب:"محققًا"بالنصب.

(9) انظر: البلبل/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت