الْمَنْفَعَةِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَأَزْيَدَ ، فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَكَذَا مَنْ سَرَقَ مُصْحَفًا مَوْقُوفًا ، فَإِنَّهُ يُقْطَعُ ، مِثَالُ سَرِقَةِ الرَّقَبَةِ ، أَوْ الْمَنْفَعَةِ أَنْ تَكُونَ جَوْهَرَةً قِيمَةُ مَنْفَعَتِهَا حَالَ إخْرَاجِهَا مِنْ الْحِرْزِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ سَرَقَهَا أَبُو الْمُؤَجِّرِ قُطِعَ لِأَجْلِ الْمَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهَا ، وَإِنْ سَرَقَهَا أَبُو الْمُسْتَأْجِرِ قُطِعَ أَيْضًا لِأَجْلِ الرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي الرَّقَبَةِ ، وَلَوْ سَرَقَ غَيْرَ مَنْ ذُكِرَ ، فَإِنَّهُ يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّهُ سَارِقٌ لِلرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ فَلَا قَطْعَ عَلَى أَيِّهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ وَلَا قَطْعَ فِي الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ .

( وَ ) ( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَجُوزُ ( لَهُ ) يَعْنِي لِلْمَسْرُوقِ عَلَيْهِ ( تَمَلُّكُهُ ) فِي الْحَالِ وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْمَسْرُوقِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَسْرُوقُ أُمَّ وَلَدٍ ، أَوْ مُدَبَّرَةً ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُمَا مَمْلُوكَتَانِ كَالْأَمَةِ فَلَوْ سَرَقَ مُسْلِمٌ عَلَى مُسْلِمٍ خَمْرًا ، أَوْ خِنْزِيرًا ، أَوْ كَلْبًا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ تَمَلُّكُهُ ، وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ فِيهِ الْحَقُّ فَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهِ ، وَأَمَّا لَوْ سَرَقَ عَلَى ذِمِّيٍّ خَمْرًا ، أَوْ خِنْزِيرًا ، وَهُوَ فِي بَلَدٍ لَهُمْ سُكْنَاهُ ، أَوْ فِي غَيْرِهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ لِمَصْلَحَةٍ قُطِعَ سَارِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَيْسَ لَهُمْ سُكْنَاهُ وَلَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُهُ .

( وَلَوْ ) كَانَ السَّارِقُ ( جَمَاعَةً ) بِفِعْلِ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ مِنْ مَكَان وَاحِدٍ قُطِعُوا جَمِيعًا هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ يَأْتِي حِصَّةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرَ نِصَابٍ أَمْ لَا إذَا كَانَ الْمَجْمُوعُ نِصَابًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ سَارِقٌ لِذَلِكَ الْقَدْرِ وَسَوَاءٌ فَتَحُوا الْبَابَ جَمِيعًا أَمْ أَحَدُهُمْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ أَخْرَجُوهُ مُتَفَرِّقًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْضَهُ