( وَأَمَّا ) إذَا اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ ( فِي ) صِفَةِ الْإِنْشَاءَاتِ فِي ( الْعُقُودِ ) وَغَيْرِهَا كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَالْوَصِيَّةِ وَالنَّذْرِ وَنَحْوِهِمَا ( فَفِي صِفَتِهَا كَالْخِيَارِ وَنَحْوِهِ ) نَحْوِ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَ بِخِيَارٍ وَالْآخَرُ بِغَيْرِهِ أَوْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَالْآخَرُ حَالٍّ أَوْ هِبَةٍ فَيَصِحُّ فِي الْأَوَّلِ الرُّجُوعُ وَالْآخَرِ لَا ، أَوْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ وَالْآخَرُ مُقَيَّدٍ فَيُكْمِلُ الْمُدَّعِي شَهَادَةَ الَّذِي طَابَقَ دَعْوَاهُ بِشَاهِدٍ آخَرَ أَوْ يَمِينٍ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُطَابِقْ دَعْوَاهُ قَوْلَ أَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ بَاعَ بِخِيَارِ شَهْرٍ فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَ بِغَيْرِ خِيَارٍ وَالْآخَرُ أَنَّهُ بَاعَ بِخِيَارِ شَهْرَيْنِ فَتَبْطُلُ شَهَادَتُهُمَا مَعًا وَ ( لَا تَكْمُلُ ) لِأَنَّهَا لَمْ تُطَابِقْ الدَّعْوَى إلَّا أَنْ يَرْجِعَ الْمُدَّعِي إلَى تَصْدِيقِ الشَّاهِدِ بِالشَّهْرَيْنِ قُبِلَتْ مِنْهُ الدَّعْوَى عَلَى ذَلِكَ وَتُعَادُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ بِالشَّهْرَيْنِ وَتَكْمُلُ ( وَ ) أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ ( فِي قَدْرِ الْعِوَضِ ) لِمَبِيعٍ أَوْ لِمَنَافِعَ نَحْوُ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَ أَوْ أَجَّرَ بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ ( لَا تَكْمُلُ ) أَيْ لَا تَصِحُّ ( إنْ جَحَدَ ) الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي ( الْأَصْلَ ) أَيْ أَصْلَ الْمُعَامَلَةِ رَأْسًا كَأَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي مُنْكِرًا لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ( وَإِلَّا ) يَجْحَدْ أَصْلَ الْعَقْدَ بَلْ اتَّفَقَ الْخَصْمَانِ عَلَيْهِ لَكِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْعِوَضِ ( ثَبَتَتْ ) الشَّهَادَةُ وَحُكِمَ ( بِالْأَقَلِّ ) إنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ لَفْظًا وَمَعْنًى كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْأَصْلَ قَدْ ثَبَتَ وَتَعَيَّنَتْ الْمُنَازَعَةُ فِي الْعِوَضِ .

وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْحُكْمِ بِالْأَقَلِّ ( إنْ ادَّعَى ) الْمُدَّعِي بَعْدَ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ ( الْأَكْثَرِ ) وَسَوَاءٌ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ فِي عَقْدِ الْمَبِيعِ كَأَنْ يَدَّعِيَ الْبَائِعُ لِلْأَكْثَرِ مِنْ الثَّمَنِ كَأَلْفٍ