( وَ ) أَمَّا شُرُوطُ صِحَّةِ الدَّعْوَى وَالْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ ( شُرُوطَهَا ) - فِي دَعْوَى الْأَعْيَانِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الدُّيُونِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْجِنَايَاتِ - أَرْبَعَةٌ: ( الْأَوَّلُ ) لِصِحَّةِ الْحُكْمِ النَّاجِزِ بِالتَّسْلِيمِ وَأَمَّا الدَّعْوَى فَتَصِحُّ وَهُوَ ( ثُبُوتُ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْحَقِّ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ) فَالْحَقِيقَةُ كَالدَّارِ وَهُوَ فِيهَا وَالثَّوْبِ وَهُوَ فِي يَدِهِ وَنَحْوِهِمَا .
وَالْحُكْمُ جَرْيُهَا عَلَيْهِ فِي حَالٍ غَيْرِ وَقْتِ الدَّعْوَى كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ فِي الدَّارِ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْهَا حَالَ الدَّعْوَى أَوْ يَدَّعِي عَلَيْهِ فِي الثَّوْبِ أَوْ نَحْوِهِ وَهُوَ فِي دَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَالَ الدَّعْوَى وَنَحْوُ ذَلِكَ .
( وَلَا يَكْفِي ) فِي ثُبُوتِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( إقْرَارُهُ ) أَيْ إقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الشَّيْءَ فِي يَدِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَتَوَاطَأَ هُوَ وَالْمُدَّعِي عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ فَيُقِرَّ لَهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ فِي يَدِهِ أَوْ عِلْمِ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ أَوْ يَكُونُ الْحُكْمُ مَشْرُوطًا بِصِحَّةِ كَوْنِ الْحَقِّ فِي يَدِهِ ( إلَّا ) أَنْ يُقِرَّ ( بِجَرْيِهَا عَلَيْهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا ) نَحْوُ أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ اسْتَرْهَنَهُ فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّ يَدَهُ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَيُطَالَبُ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الْيَدُ بِأَيِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ لَمْ تَصِحَّ الدَّعْوَى وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ لَهُ .
( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِي الْمَسْأَلَةِ ) أَنَّ الْمُدَّعِيَ لِلشَّيْءِ إمَّا أَنْ يَذْكُرَ سَبَبَهُ أَوْ لَا فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبَهُ بِأَنْ يَقُولَ غَصَبَهُ عَلِيٌّ أَوْ أَعَرْتُهُ أَوْ آجَرْتُهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِوُجُوبِ الرَّدِّ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الْمُدَّعِي أَوْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ عَلِمَ الْحَاكِمُ أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ حَكَمَ الْحَاكِمُ حُكْمًا نَاجِزًا