( الشَّرْطُ السَّادِسُ ) أَنْ تَقَعَ الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا تَصِحُّ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ أُضِيفَتْ إلَى بَعْدِهِ .

( نَعَمْ وَمِنْ أَحْكَامِ الْإِقَالَةِ وَكُلِّ فَسْخٍ ) أَنْ يَرْجِعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ( بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ ) مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ ( وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ ) وَلَمْ يَذْكُرْهُ بَعْدَهَا لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ فَيَرْجِعُ لِكُلِّ مَا يَمْلِكْ .

وَهَذَا حَيْثُ يَكُونُ الثَّمَنُ قِيَمِيًّا بَاقِيًا مِثْلِيًّا وَلَوْ قَدْ تَلِفَ فَيُرَدُّ مِثْلُهُ .

أَمَّا لَوْ كَانَ قِيَمِيًّا تَالِفًا فَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ لِتَعَذُّرِ رَدِّ الثَّمَنِ وَكَذَا لَوْ نَسِيَ الثَّمَنَ لَمْ تَصِحَّ أَيْضًا ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ فَسْخٍ إذَا نَسِيَ الثَّمَنَ امْتَنَعَ الرَّدُّ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْفَسْخِ أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ .

( وَيَلْغُوَ شَرْطُ خِلَافِهِ ) فَلَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا فِي الْإِقَالَةِ خِلَافَ الثَّمَنِ وَأَتَى بِالشَّرْطِ عَلَى وَجْهِ الْعَقْدِ نَحْوُ أَنْ يُقِيلَهُ عَلَى أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا أَوْ يَزِيدَ كَذَا فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطُ يَلْغُو .

( وَ ) كَذَا ( لَوْ ) شَرَطَ خِلَافَ الثَّمَنِ ( فِي الصِّفَةِ ) نَحْوُ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَفَعَ دَرَاهِمَ سَوْدَاءَ فَأَقَالَهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهَا بَيْضَاءَ فَإِنَّ الشَّرْطَ يَلْغُو وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الثَّمَنُ ، وَهَذَا إذَا أَتَى بِالشَّرْطِ عَلَى جِهَةِ الْعَقْدِ فَلَوْ أَتَى بِهِ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِ الْمَحْضِ كَأَنْ يَقُولَ: إنْ زِدْتَ كَذَا أَوْ نَقَضْتَ كَذَا بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ .

( وَهِيَ ) أَيْ الْإِقَالَةُ ( بَيْعٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ) يَعْنِي أَنَّهَا مَتَى حَصَلَتْ بِلَفْظِهَا فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ كَانَ لِمَنْ لَهُ سَبَبٌ أَنْ يَشْفَعَ الْمُسْتَقِيلُ وَلَوْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهَا تُجَدِّدُ لَهُ حَقَّ الشُّفْعَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَمْلِكْ السَّبَبَ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْإِقَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ إذَا كَانَتْ صَحِيحَةً وَتَابِعَةً لِعَقْدٍ صَحِيحٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ عَقْدٍ آخَرَ ، فَلَوْ أَقَالَهُ وَأَسْقَطَ