وُصُولِهِ لِدُونِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَلَهَا مُرَافَعَتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .

( الشَّرْطُ الثَّانِي عَشَرَ ) أَنْ يَكُونَ ( غَيْرَ مُسْتَثْنٍ ) بِاللَّفْظِ .

لَا بِالنِّيَّةِ فَإِنْ اسْتَثْنَى وَكَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْإِيلَاءِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ الْإِيلَاءُ مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَا جَامَعْتُك سَنَةً إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ إلَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يَكُونُ إيلَاءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْوَقْتِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْإِيلَاءِ ( إلَّا ) إذَا اسْتَثْنَى ( مَا تَبَقَّى مَعَهُ الْأَرْبَعَةُ ) صَحَّ إيلَاءٌ .

وَمِثَالُ الِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي يَصِحُّ مَعَهُ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ إلَّا مَرَّةً فِي شَهْرِي هَذَا أَوْ فِي وَسَطِ السَّنَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُفْسِدُ الْإِيلَاءَ بَلْ يَصِيرُ مُولِيًا بِالْمُدَّةِ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي اسْتَثْنَى فِيهَا لِأَنَّهُ يَبْقَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا وَهَكَذَا لَوْ لَمْ يُوَقِّت بِسَنَةٍ بَلْ قَالَ لَا وَطِئْتُك إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا وَبَعْدَهُ .

قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مُعَيَّنًا كَإِلَّا يَوْمَ الْعِيدِ نَظَرَ فِيمَا قَبْلَهُ وَفِيمَا بَعْدَهُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَمَا فَوْقُ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِيهِ وَإِذَا حِنْثَ فِيمَا قَبْلَهُ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ .

نَعَمْ وَإِذَا آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ ( رَافَعَتْهُ ) إلَى الْحَاكِمِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَطِئَ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَلَيْسَ لَهَا مُرَافَعَتُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَاكِمُ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ وَكَذَا فِي الظِّهَارِ بِخِلَافِ اللِّعَانِ لِأَنَّهُ كَالْحَدِّ ، وَلَهَا مُرَافَعَتُهُ فِي الْإِيلَاءِ ( بَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَتُطَالِبُهُ بِرَفْعِ التَّحْرِيمِ ( وَإِنْ ) كَانَتْ ( قَدْ عَفَتْ ) عَنْ الْمُطَالَبَةِ فَلَهَا أَنْ تُطَالِبُهُ بَعْد الْعَفْوِ ( إنْ رَجَعَتْ ) عَنْ