( وَإِنْ قَالَ ) الْمَدْعُوُّ لِلْقِسْمَةِ ( كَانَ وَارِثًا مَعَنَا أَخُونَا أَوْ ابْنُ عَمِّنَا أَوْ ) غَيْرُهُمَا ( مِمَّنْ يَرِثُ مَعَهُمْ ) أَوْ كَانَ شَرِيكًا مَعَنَا ( بَيَّنَهُ ) أَتَى عَلَيْهِ بِبَيَانٍ ( وَإِنْ بِخَبَرٍ ) لِأَنَّهُ ادَّعَى الْإِرْثَ لِغَيْرِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إنَّ الْوَارِثَ غَيْرِي لَا نَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْهَا لِنَفْسِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ بِلَا وَكَالَةٍ ، وَالْخَبَرُ هُوَ شَهَادَةُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ ، فَإِذَا بَيَّنَ اُنْتُظِرَ ذَلِكَ الْوَارِثُ أَوْ الشَّرِيكُ وَاحْتَجُّوا ، فَإِنْ حَضَرَ وَانْتَفَى مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْ ذَلِكَ الْبَيَانُ فَيُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ ، هَذَا مُرَادُ الشَّيْخِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ( وَإِلَّا ) يُبَيِّنَ ( أُجْبِرَ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الْقِسْمَةِ وَيُعْطِي مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنْ حِصَّتِهِ وَذَلِكَ أَنْ تُفْرَضَ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ ثُمَّ فَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ وَيُنْظَرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ النِّسَبِ الْأَرْبَعِ فَتَحْصُلُ الْجَامِعَةُ فَتُقْسَمُ عَلَى فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ يُضْرَبُ فِيهِ فَيُعْطَى لِلْمُنْكِرِ مَا لَهُ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ مَضْرُوبًا فِي جُزْءِ سَهْمِ فَرِيضَتِهِ ، وَيُفْرَضُ لِلْمُقِرِّ مَا لَهُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَمَا لَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ فَيَدْفَعُ مَا فَضَلَ أَحَدُهُمَا لِلْمُقَرِّ لَهُ ، فَفِي أَخَوَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ فَرِيضَةَ الْإِنْكَارِ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَفَرِيضَةَ الْإِقْرَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ مُتَبَايِنَانِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ سِتَّةٌ يَحْصُلُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ ثَلَاثَةٌ ، وَمِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ اثْنَانِ ، فَجُزْءُ سَهْمِ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ اثْنَانِ ، وَجُزْءُ سَهْمِ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ ، فَلِلْأَخِ الْمُنْكِرِ سَهْمٌ مَضْرُوبٌ فِي جُزْءِ سَهْمِ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ بِثَلَاثَةٍ ، وَلِلْمُقِرِّ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا بِاثْنَيْنِ ، وَلَهُ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ ،