مَا بِهِ الشِّرَاءُ مَعَ هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا ( وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْمَنْعِ ) مَنْعِ الْمُضَارَبَةِ ( فِيهَا ) أَيْ فِي الْعُرُوضِ ، أَيْ مَنَعَ الْأَكْثَرُ أَنْ يُعْطِيَ الْعُرُوضَ بِالْمُضَارَبَةِ وَلَوْ بِالْقِيمَةِ ، وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّادٍ بِالْقِيمَةِ تَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْقَوْلَانِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَفِي أَثَرِ قَوْمِنَا: فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ ذَاتَ الْعَرْضِ أَيْ مِثْلَهُ ، وَقِيلَ: مَا بِيعَ بِهِ ا هـ قِيلَ: لَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمَا حَدِيثُ: { لَا قِرَاضَ إلَّا بِعَيْنٍ } أَوْ هُوَ مُؤَوَّلٌ بِحَذْفِ النَّعْتِ ، أَيْ لَا قِرَاضَ كَامِلًا ، قُلْت: أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: مُرَادُ الْحَدِيثِ لَا قِرَاضَ إلَّا بِعَيْنٍ بِنَفْسِهَا أَوْ بِمَا جُعِلَتْ فِيهِ ، فَيَجُوزُ بِاعْتِبَارِهَا كَمَا تُزَكِّي عُرُوضَ التَّجْرِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَيَقُولُ: عَلَيْهِ بَعْضٌ يَجُوزُ أَيْضًا بِمَا لَمْ تُجْعَلْ فِيهِ لَكِنْ قُوِّمَ بِهَا ، فَمَا جُعِلَتْ فِيهِ أَوْ قُوِّمَ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَيْنِ ، وَلَا يَتَكَلَّفُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَكِنْ يَقُولُ: أَرَادَ الْعَيْنَ الَّتِي هِيَ ثَابِتَةٌ بِنَفْسِهَا ، وَالْعَيْنَ الْمُتَقَرِّرَةَ بِالْعُرُوضِ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ أَحْسَنُ مَا يُوَجَّهُ بِهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّادٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي قَوْلِهِ وَنَصُّهُ فِي الْأَثَرِ": عَنْ ابْنِ عَبَّادٍ إذَا أَعْطَى الرَّجُلُ رَجُلًا ثَوْبًا يَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَإِنَّهُ لَوْلَا اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ الَّتِي اشْتَرَاهُ بِهَا أَوْ قُوِّمَ بِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ الرِّبْحَ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ غَيْرِ ابْنِ عَبَّادٍ أَنَّهُ لَا مُضَارَبَةَ إلَّا بِالْعَيْنِ نَفْسِهَا ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ، وَكَذَا قَالَ أَبُو الْمُؤَرِّجِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْقِرَاضُ إلَّا فِي الْعَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا يَصْلُحُ بِالْعُرُوضِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ الْقِرَاضُ أَنْ تَدْفَعَ لِصَاحِبِك السِّلْعَةَ أَوْ غَيْرَهَا ثُمَّ تُسَمِّيَ مَا قَامَتْ عَلَيْك بِهِ وَتَقُولَ: مَا كَانَ"