وَعَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ ( يَصِيرُ السُّدُسُ فِيهَا ) ، أَيْ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ ، ( رُبْعًا ) وَالنِّصْفُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ ، فَإِنْ بَاعَتْ صَاحِبَةُ النِّصْفِ قَالَتْ: ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ فِي الْأَصْلِ ، وَلَا تَقُلْ: فَرْضِي أَوْ نِصْفِي أَوْ مِيرَاثِي إلَّا إنْ قَالَتْ: الَّذِي هُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِالرَّدِّ ، وَإِنْ بَاعَتْ صَاحِبَةُ السُّدُسِ قَالَتْ: جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَلَا تَقُلْ: فَرْضِي أَوْ سُدُسِي أَوْ مِيرَاثِي إلَّا إنْ قَالَتْ: الَّذِي هُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِالرَّدِّ ، ( وَكَذَا مُوصٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ) أَوْ مُقِرٌّ بِهِ وَلَمْ يُوصِ وَلَمْ يُقِرَّ بِسِوَاهُ ، قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا كُلُّهُ لِئَلَّا يَبِيعَ مَا لَهُ وَمَا لَيْسَ لَهُ قَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ: هَذَا التَّعْلِيلُ مَقْصُورٌ عَنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَالْمُصَالَحَةِ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ فِيهِمَا لِئَلَّا يَتَخَلَّفَ شَيْءٌ عَنْ الْبَيْعِ عِنْدَ ذِكْرِ التَّسْمِيَةِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ فَيُخَالِفَ اتِّفَاقَهُمَا ؛ لِأَنَّ اتِّفَاقَهُمَا أَنْ يَبِيعَ لَهُ جَمِيعَ مَا لَهُ مِنْ قِبَلِ فُلَانٍ ، قُلْتُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَعُمَّ التَّعْلِيلُ ؛ لِأَنَّ مَنْ بَاعَ إرْثَهُ وَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ الْوَاقِعِ بِالرَّدِّ مَعَ ذِكْرِ الْإِرْثِ يُوهِمُ أَنَّهُ بَاعَ أَكْثَرَ مِمَّا وَرِثَ ، فَفِي مِثَالِ الرَّدِّ إنْ قَالَتْ: رُبْعِي بِالْإِرْثِ أَوْهَمَتْ أَنَّهَا وَرِثَتْ رُبْعًا مَعَ أَنَّهَا إنَّمَا وَرِثَتْ أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ وَهُوَ السُّدُسُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الصُّلْحِ إذَا بَاعَ مَنْ صَالَحَ غَيْرَهُ وَأَخَذَ سَهْمَ غَيْرِهِ أَوْ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ إذَا ذَكَرَ الْإِرْثَ خَالَفَ اسْمُ مَا وَرِثَ اسْمَ مَجْمُوعِ الْإِرْثِ وَمَا صَالِحَ ، وَكَذَا إنْ بَاعَ مَنْ صُولِحَ بِبَعْضِ سَهْمِهِ وَبَقِيَ بَعْضٌ ، وَمِثْلُ الْوَصِيَّةِ بِقَوْلِهِ: ( إنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَبَاعَ أَحَدُهُمْ ) سَهْمَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، فَإِنَّ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ عَنْ وَصِيَّةٍ وَإِقْرَارٍ يُقَسَّمَانِ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ (