( فَإِنْ تَابَ رَاجَعَ ) فِي الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا مُبَادِرًا لِئَلَّا تُتِمَّ الْحَيْضَةَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، لِأَنَّ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةَ تَوْبَةٌ فَلَا يَتَوَانَى بِهَا ، وَإِنْ تَوَانَى حَتَّى أَتَمَّتْ الْحَيْضَةَ رَاجَعَهَا بَعْدَهَا ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى جَاءَتْ الْحَيْضَةُ الْأُخْرَى ( وَطَلَّقَ لِلسُّنَّةِ ) بِأَنْ يُمْسِكَهَا وَيَعْتَزِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْهَا ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَيُطَلِّقَ ، وَإِنْ رَاجَعَهَا بَعْدَ تَمَامِ الْحَيْضَةِ اعْتَزَلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَيُطَلِّقَ ، أَوْ رَاجَعَهَا بَعْدَ الْحَيْضَةِ الْأُخْرَى يُرَاجِعُهَا وَيَعْتَزِلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، أَوْ رَاجَعَهَا فِي الْحَيْضَةِ الْأُخْرَى يُرَاجِعُهَا وَيَعْتَزِلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ مَاضٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ لَمَّا طَلَّقَ ابْنُهُ زَوْجَتَهُ فِي الْحَيْضِ: { مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ } وَالرَّجْعَةُ فَرْعُ الطَّلَاقِ فَلَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَهُ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } ، وَأَنَّ أَمْرَهُ بِرَدِّهَا يُشْعِرُ بِعَدَمِ نُفُوذِهِ وَوُقُوعِهِ ، وَقِيلَ: يُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا طَلَّقَهَا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَبِهِ قُلْنَا نَحْنُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ ، وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ يُرَاجِعُهَا فِي الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا تَدَارُكًا لِإِصْلَاحِ مَا أَفْسَدَ ، وَحُجَّةُ الثَّانِي رِوَايَةُ يُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ شَيْخِ سِيبَوَيْهِ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْحَدِيثَ مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إنْ شَاءَ وَهِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ .