نَخْلَةً ، وَعَابَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ وَقَالُوا: مَا لَهَا إلَّا قِيمَةُ رَجُلَيْنِ مِنْ الْفُرْسِ ، وَجَازَ عَلَى وَصِيفٍ أَبْيَضَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَعِنْدَنَا ، وَقِيمَتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا ، وَأَهْلُ عُمَانَ يَجْعَلُونَ مَكَانَ الْفَارِسِيِّ وَالْأَبْيَضِ سِنْدِيًّا ، وَالْحَقُّ: النَّظَرُ إلَى الْقِيمَةِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يُؤَدِّيَ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَجَّلَ لَهُ بِقَدْرِهِ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ إنْ كَانَ سِتَّ مِائَةٍ أَجَّلَ لَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَأَرْبَعَةً إلَى ثَلَاثَةٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعَاشِرُهَا وَيُمَوِّنُهَا ، وَلَا تَجِدُ الذَّهَابَ إلَى بَلَدِهَا أَوْ مَوْضِعٍ إلَّا بِرِضَاهُ ، لَكِنْ يُجْبَرُ عَلَى أَدَاءِ مَا عَجَّلَ أَوْ حَلَّ ، وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَجِدُ أَنْ يُعَاشِرَهَا إنْ أَبَتْ حَتَّى يُؤَدِّيَ ، وَبَعْضٌ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ أَنَّهُ أَوْفَاهَا الْعَاجِلَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا أَنَّهُ لَمْ يُوَفِّهِ ، وَإِذَا قَبَضَتْ صَدَاقَهَا وَلَوْ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ فَعَلَتْ فِيهِ مَا شَاءَتْ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدِي ، وَقِيلَ: لَا تُخْرِجُهُ مِنْ مِلْكِهَا إلَّا لِوَاجِبٍ مَا دَامَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَرْجِعُ إلَى الزَّوْجِ بِمَعْنًى وَلَا تَجِدُ مَا تَدْفَعُ إلَيْهِ .