وَالصَّحِيحُ اعْتِبَارُهُ فَلَا تَتَأَدَّى هَذِهِ السُّنَّةُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ، وَاتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ لِلنَّدْبِ ، وَصَرَّحَ ابْنُ حَزْمٍ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ ، وَمِنْ أَدِلَّةِ عَدَمِ الْوُجُوبِ { قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي رَآهُ يَتَخَطَّى: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت } وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِصَلَاةٍ ، اسْتَدَلَّ بِهِ الطَّحَاوِيَّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَدْ صَلَّاهُمَا وَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ حِينَ دَخَلَ وَيَرَهُ لَمْ يُصَلِّهِمَا فَلَمْ يَدْرِ مَتَى دَخَلَ وَهَلْ صَلَّاهُمَا أَمْ لَا ، أَوْ رَآهُ دَخَلَ وَلَمْ يُرَاقِبُهُ أَصَلَّاهُمَا أَمْ لَا ، وَمَذْهَبُنَا تَأَكُّدُ رَكْعَتَيْنِ بِلَا وُجُوبٍ ، كَمَا أَنَّهُ لَا صَلَاةَ وَاجِبَةً إلَّا الْخَمْسُ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْخَمْسِ فَنَفْلٌ أَوْ سُنَّةٌ مُتَأَكَّدَةٌ وَغَيْرُ مُتَأَكَّدَةٍ ، وَالْمُتَأَكَّدَةُ يَتَفَاوَتُ فِيهَا التَّأَكُّدُ ، وَنَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ الْوُجُوبَ .

وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ الْقَوَاعِدِ: وَمَنْ لَمْ يُحَيِّهِ عِنْدَ دُخُولٍ بِرَكْعَتَيْنِ إلَخْ أَنَّ السُّنَّةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِرُكُوعِهِمَا عِنْدَ الدُّخُولِ فَيُوَافِقُ الْقَوْلَ بِفَوَاتِهِمَا بِالْجُلُوسِ وَأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْحَدِيثِ ( فَإِنْ أَتَى آخَرَ فَبِيُسْرَاهُ ، وَالثَّالِثُ مُقَابِلُهُ ) ، وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الْجِهَاتِ الْقُرْبُ مِنْ الْمِحْرَابِ وَالْبُعْدُ مِنْهُ إلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ أَوْ إلَى خَلْفٍ ، وَالْبَعْدُ وَالْقُرْبُ مُقَابِلُهُ ، لَكِنْ الْقُرْبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَفْضَلُ عِنْدَ أَمْنِ الرِّيَاءِ ، وَالْبَعْدُ أَفْضَلُ عِنْدَ عَدَمِ الْأَمْنِ ، إلَّا الْفَرْضَ فَيُظْهِرُهُ وَيَجْتَهِدُ فِي دَفْعِ الرِّيَاءِ إنْ جَاءَهُ وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّ ذَلِكَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِمَا فِي الْأَثَرِ مِنْ الْحَثِّ عَلَى عِمَارَتِهِ حَتَّى يَتِمَّ ، ثُمَّ جَعَلُوا صَفًّا ثَانِيًا وَثَالِثًا فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فَكَذَلِكَ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ فُرَادَى أَوْ الْفَرْضِ