( وَمَنْ أَفْسَدَ بِمَسْجِدٍ وَلَمْ يَدْرِهِ لِأَهْلِ وِفَاقٍ أَوْ خِلَافٍ ) ( لَزِمَهُ إصْلَاحُهُ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَكُونَ لِأَهْلِ الْحَقِّ الَّذِينَ لَمْ يُبَدِّلُوا وَلَمْ يُغَيِّرُوا ، وَهَذِهِ صِفَةُ الْإِبَاضِيَّةِ الْوَهْبِيَّةِ ، فَإِذَا جَهِلَ اسْتَصْحَبَ الْأَصْلَ ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أَنَّ اسْتِصْحَابَ الْأَصْلِ هُوَ الْحَقُّ إذَا عَدِمَ الدَّلِيلَ ( لَا إنْ عَلِمَهُ لِ ) أَهْلِ ( خِلَافٍ ) لِأَنَّ بِنَاءَهُ إبْطَالٌ لِمَسَاجِدَ أَهْلِ الْوِفَاقِ ، وَإِهَانَةٌ لِمَذْهَبِهِمْ وَدِيَانَتِهِمْ ، فَكَمَا لَا يَبْنِي فِيهِ الْمُوَافِقُ إذَا كَانَ لِأَهْلِ الْخِلَافِ كَذَلِكَ لَا يَبْنِي فِيهِ لَوْ أَفْسَدَ ، بَلْ لَا يُتْرَكُونَ أَنْ يَبْنُوا مَسْجِدًا ، وَإِنْ ظَهَرَ لِأُولِي الْأَمْرِ الصَّلَاحَ فِي تَرْكِهِمْ فَلَا يَتْرُكُونَهُمْ يَبْنُونَ جَامِعًا يَسْتَغْنُونَ بِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْأَعْيَادِ ، وَإِنْ كَانَ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ وَغَصَبَهُ قَوْمُنَا وَعَمَّرُوهُ فَمَنْ أَفْسَدَ فِيهِ لَزِمَهُ إصْلَاحٌ فِيهِ ( وَإِنْ كُرِهَ فِعْلُهُ ) أَيْ الْإِفْسَادُ فِي مَسْجِدِ الْمُخَالِفِينَ ، وَإِنَّمَا كُرِهَ لِمُطْلَقِ كَوْنِهِ مَسْجِدَ إسْلَامٍ وَصَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ شَرْعِيَّتَيْنِ ، وَلِمُخَالَفَةِ تَفَاقُمِ الْفِتْنَةِ ، وَلِكَوْنِهِ مَالَ نَاسٍ بُنِيَ عَلَى سِمَةِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُبْنَ عَلَى أَمْرٍ مُتَّفَقٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلَا مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ ، وَإِنَّمَا يُهْدَمُ مَا بُنِيَ عَلَى مُحَرَّمٍ اتِّفَاقًا كَالزِّنَى وَالْخَمْرِ ، أَوْ مَا بَنَاهُ الْمُوَافِقُ عَلَى مَا اتَّفَقَ الْمُوَافِقُونَ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَلِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَفْعَلُ الْمُخَالِفُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ هُوَ الطَّاعَةُ ، وَمَا لَيْسَ يُقْطَعُ بِهِ الْعُذْرُ مِنْ الْفُرُوعِ فَنَعْتَبِرُ الْأَكْثَرَ وَنُلْغِي الْأَقَلَّ ، فَإِنَّ الْحُكْمَ لِلْأَكْثَرِ كَمَا يَقُولُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَلِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا كَانَ لَمَّا حَلَّ وَلَمَّا حَرُمَ يَجُوزُ تَدَاوُلُهُ كَالْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُمَا لِأَنَّهُمَا وَلَوْ حَرُمَا عَلَى الرَّجُلِ ، لَكِنَّهُمَا حَلَّا