وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مِنْ ضَحِيَّتِهِ قِيلَ: يَأْكُلُ الثُّلُثَ ، وَيَتَصَدَّقُ الثُّلُثَيْنِ ، وَقِيلَ: يَأْكُلُ الْأَقَلَّ وَيَتَصَدَّقُ بِالْأَكْثَرِ وَقِيلَ: يَتَصَدَّقُ بِالْجَمِيعِ ، وَقِيلَ: بِالْأَقَلِّ ، وَقِيلَ: لَيْسَ لِصَاحِبِ الْبَدَنَةِ مِنْهَا إلَّا رُبُعَهَا أَيْ رُبُعٌ لِلْقَانِعِ وَرُبُعٌ لِلْمُعْتَرِّ وَرُبُعٌ لِلْبَائِسِ الْفَقِيرِ وَرُبُعٌ لِصَاحِبِهَا ، وَمَنْ أَعْطَى نُسُكَهُ رَجُلًا وَاحِدًا أَخْطَأَ وَأَجْزَاهُ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ إلَّا مِنْ هَدْيِ الْمُتْعَةِ ، وَقِيلَ: يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ الْفِدْيَةِ وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَفِي الْقَوَاعِدِ: لَا يَأْكُلُ مِنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ ، وَقِيلَ: يَأْكُلُ مِنْهُ إلَّا جَزَاءَ الصَّيْدِ وَنَذْرَ الْمَسَاكِينِ وَفِدْيَةَ الْأَذَى ، وَقِيلَ: لَا يَأْكُلُ مِنْ الْوَاجِبِ إلَّا هَدْيَ الْمُتْعَةِ وَهَدْيَ الْقِرَانِ ا هـ .

وَقِيلَ: يُطْعِمُ مِنْ الضَّحِيَّةِ الْفَقِيرَ الثُّلُثَ ، وَأَرْحَامَهُ الثُّلُثَ ، وَيَأْكُلُ الثُّلُثَ ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ بَعَثَ بِهَدِيَّةِ مَعَ عَلْقَمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُلُثًا ، وَيَبْعَثَ إلَى عَلْقَمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ثُلُثًا ، وَيُطْعِمَ الْمَسَاكِينَ ثُلُثًا ، وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ الْإِطْعَامُ عَلَى أَصْحَابِ الْمُتْعَةِ الَّتِي ذَبَحُوهَا فِي غَيْرِ مِنًى قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ ، وَأَصْحَابِ الْمُتْعَةِ الَّتِي كَانَتْ بِمِنًى فَيَلْزَمُهُمْ ذَبْحُهَا بِهَا إذْ لَا وَجْهَ لِإِخْرَاجِهَا عَنْ مِنًى ، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِمَّا هُوَ ضَحِيَّةٌ لَا جَزَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ، فَيَجُوزُ أَنْ لَا يُطْعِمَ مِنْهُ أَحَدًا ، وَيَرُدُّهُ أَنَّ الْجَزَاءَ وَالْكَفَّارَةَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُمَا شَيْئًا فَلَيْسَ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ إلَّا الضَّحِيَّةَ .

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْإِطْعَامَ مِنْ الضَّحِيَّةِ وَاجِبٌ لِلْآثَارِ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي الْإِطْعَامِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا لِدَلِيلٍ ، وَقَرْنُ الْإِطْعَامِ