( وَيَسْتَتِمُّ الرَّجُلُ ) فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُبُوبِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ الْأَكْثَرُ أَوْ الْأَقَلُّ ، وَلَوْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَعَلَى الِاسْتِتْمَامِ يُزَكِّي مَالَ وَلَدِهِ ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ فِيهِ النِّصَابُ وَحْدَهُ ، بَلْ مَعَ مَالِهِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: وَبِمَالِ بَعْضِهِمْ لِمَالِ آخَرِينَ ( بِمَالِ صِغَارِهِ ) غَيْرِ الْبَالِغِينَ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا لِمَالِهِ ، ( وَبِمَالِ بَعْضِهِمْ لِمَالِ آخَرِينَ ) مُطْلَقًا ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ فِي حُكْمِهِ ، وَكَذَا الْآخَرُ الصَّغِيرُ فَمَالُهُمَا كَأَنَّهُ لَهُ ، فَيُتِمُّ لِأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ إذْ كِلَاهُمَا لَهُ ، وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالِكٌ فَصَحَّ الِاسْتِتْمَامِ وَلَوْ فِي النَّقْدَيْنِ ، وَهَذَا إنَّمَا يُنَاسَبُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: مَالُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ ، مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْحُكْمِ ، وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَوْ غَنِيًّا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فَيُعْطِي عَلَى مَالِهِ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِهِ ، وَيُعْطِي عَلَى وَلَدِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَعَلَى كُلِّ وَلَدٍ مِنْ مَالِ ذَلِكَ الْوَلَدِ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ ، ( وَقِيلَ: لَا ) مُطْلَقًا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلًّا أَحَقُّ بِمَالِهِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْمَالُ مِنْ كَسْبِ الْوَلَدِ فَهُوَ لِوَالِدِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَفِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ: فِي الْحُكْمِ ، وَالصَّحِيحُ أَنْ لَيْسَ لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ إلَّا مَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ أَوْ يَلْبَسُ أَوْ الرُّكُوبُ مُطْلَقًا ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا مِنْ خَلَاصِ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَتِلْكَ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْبَالِغِ أَيْضًا ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَتِمُّ بِمَالِ الْبَالِغِ إلَّا إنْ كَانَ فِي حِجْرِهِ ، أَوْ كَانَ مَالُهُ اسْتَفَادَهُ مِنْ أَبِيهِ .

وَقِيلَ: لَا يَسْتَتِمُّ بِمَالِ الْبَالِغِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ ، وَقِيلَ: لَا يَحْمِلُ مَالَ أَوْلَادِهِ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: لَا يَجْعَلُ إلَّا إنْ كَانَ مِنْهُ ، وَالْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ إنْ جُنَّ قَبْلَ