تَفْسِيرُ قُرْآنٍ بِقُرْآنٍ نُقِلْ * أَوْ آيَةٍ أَوْ لَفْظَةٍ ثِنْتَانِ قُلْ

أَنْ يُذْكَرَ التَّفْسِيرُ ثُمَّ الآيهْ * أَوْ آيَةٌ ثُمَّ المفَسّرْ غَايَهْ

أَوْ يُشْكِلَنْ فَهْمٌ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهْ * يَأْتِي البَيَانُ الوَاضِحُ يَسْتَوعِبُهْ

أَوْ أَنْ يُرَدْ مِنْ قَوْلِه مَا يُصْلِحُ * تَفْسِيرُ آيٍ مَا ذُكِرْ أَوْ: يُلمَحُ

أَوْ: أَنْ يَسَلْ أَصْحَابُهُ عَنْ آيَةٍ * فِيمَا يُفَسِّرْهَا لَهُمْ فِي حِكْمَةٍ

أَوْ مَا جَرَى فِيهِ اخْتِلاَ فٌ بَيْنَهُم * عَمَّا عَنَتْ، يَفْصِلْ بِحُكْمٍ أَمْرَهُمْ

أَوْ يَكْتَفِي الأَحْيَانَ فِي تَفْسِيرِهِ * أَنْ يُقْرَأَنْ مَا جَاءَ فِي تَقْرِيرِهِ

أَوْ مَا تَأَوَّلْ مِنْ صَرِيحِ الآيةِ * مَقْصودُهُ أَنْ يِلْتَزِمْ بِالطَاعَةِ

مَجْمُوعُ أَحْوَالٍ لِهَدْيِ المُصْطَفَى * سَبْعٌ لِتَفْسِيرٍ بِنَهْجٍ قَدْ صَفَى

خَصِّصْ عُمُومًا ثُمَّ قَيِّدْ مُطْلَقًا * عَرِّفْ بِمَا أُبْهِمْ فَذَاكَ المُنْتَقَى

تِبْيَانُ إِجْمَالٍ وَبَيِّنْ مَا لُفِظْ * فَصِّلْ قَصَصْ، تِبْيَانُ مَا نَسْخٌ حُفِظْ

أَنْ يَشْرَحَ المَعْنَى النَّبِيُّ الصَّادِقُ * لاَ حَاجَةً فِي قَوْلِ شَخْصٍ يُلْحَقُ

فصل: تفسير الصحابي والتابعي والسلف

وَالشَّارِعُ [1] أَلْفَاظُهُ مَعْنىً عَلَى * مَا يُصْطَلَحْ فِي الشَّرْعِ يُحْمَلْ، فَافْعَلاَ

إِنْ لَمْ تَكُنْ تُحْمَلْ عَلَى عُرْفٍ، وَإِنْ * تُحْمَلْ عَلَى عُرْفِ اللُّغَهْ فَلْتَذْكُرَنْ

قَوْلُ الصَّحَابِيِّ المقَدَّمْ إِنْ تُشِرْ * لَوْ لَمْ يَمِلْ سِيَّاقُهُ عَمَّا ظَهَرْ

للتَّابِعِينَ المَنْهَجُ المُسْتَنَّهْ * فِي الْبَدْءِ قُرْآنٌ وَبَعْدُ السُّنَّهْ

وَالصَّحْبُ فِي أَقْوالِهِمْ فَالمُسْتَنَدْ * وَالتَّابِعِي عَنْ تَابِعِيٍّ يَسْتَفِدْ

(1) -الشارع: مبيّن الأحكام الشرعية والطريقة في الدين. والشريعة: ما شرع الله تعالى لعباده.

والمشروع: ما أظهره الشرع، والدين ما ورد الشرع من التعبد، ويطلق على الطاعة والعبادة والجزاء والحساب) . انظر: (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة) (ص:69\70) للقاضي زكرياء بن محمد الأنصاري.