ويتحدث الاتفاق عن إقامة قوة متعددة الجنسيات بهدف توفير ضمانات أمنية للطرفين، والعمل كجهة رادعة والرقابة على تطبيق تعليمات الاتفاق.

كما يتحدث الاتفاق عن بقاء الوجود العسكري الصهيوني بشكل مقلص، في غور الأردن تحت صلاحية القوة متعددة الجنسيات، واحتفاظ قوات الاحتلال بمحطتي إنذار مبكر في شمالي ووسط الضفة الغربية، والبدء بالانسحاب العسكري الفوري على مرحلتين مع بدء تطبيق بنود الاتفاق حيث تنتهي المرحلة الثانية في غضون 21 شهر من نهاية المرحلة الأولى التي يتم إنجازها في غضون تسعة أشهر.

ويشير الاتفاق إلى إشراف طواقم مشتركة تتشكل من قوة الأمن الفلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات على كل المعابر الحدودية، بحيث يمكن لها على حده، وبشكل مشترك، منع دخول عناصر محظورة إلى فلسطين، ويمكن لقوات الاحتلال أن تحتفظ في قاعات المسافرين والأمتعة على مدى ثلاثين شهرًا بحضور غير منظور للعين في منشأة خاصة في المكان يشغلها مندوبو القوة متعددة الجنسيات وصهاينة باستخدام التكنولوجيا الملائمة.

ويتطرق الاتفاق إلى قضيتي القدس واللاجئين، حيث يؤكد أن الحائط الغربي للمسجد الأقصى سيكون تحت السيادة الصهيونية، وأن الأحياء العربية ستخضع للسيادة الفلسطينية في المدينة المقدسة فيما ستخضع الأحياء اليهودية للسيطرة الصهيونية.