روى البرقاني في اللفظ له عن علي بن المديني قال إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه وأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان الفلاني حدثه

وممن لا يستجيز إيراده إلا بهو أو معنى مسلم لكونه والحالة هذه إخبارا عن شيخه بما لم يخبره به وعلى كل حال فهما أولى من أن لأنه أقرب إلى الإشعار بحقيقة الحال وإن اصطلح المتأخرون على التصرف في أسماء الرواة وأنسابهم بالزيادة والنقص وبزيادة تعيين تاريخ السماع وللقاريء والمخرج ونحو ذلك ما لم يصلوا إلى المصنفين بل ربما لقبوا الراوي بما لا يسمح به الراوي عنه المضاف ذلك إليه كأن يقال أنبأنا ابن الصلاح قال أنبأنا العلامة الإمام أوحد الزمان فلان مع كون ابن الصلاح لو عرض عليه هذا في حق شيخه لأباه وهو توسع أشار ابن دقيق العيد إلى منعه

أما وهو القسم الثاني إذا الشيخ الذى حدثك أتم النسبا لشيخه أو من فوقه في أول الجزء أو الكتاب فقط واقتصر في باقيه على اسمه خاصة أو نسبه كما يقع في حديث المخلص حيث يقال في أول الجزء حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت أحمد بن منيع ثم يقتصر فيما بعده على حدثنا عبد الله فذهبا الأكثرون من العلماء كما حكاه الخطيب عنهم لجواز أن يتم ما بعده أي ما بعد الأول اعتمادا على ذكره كذلك أولا سواء فصل أم لا

والفرق بينه وبين ما قبله أن هناك لم يذكر المدرج أصلا فهو إدراج لشيء لم يسمعه فوجب الفصل فيه والفصل هنا أولى لما فيه من الإفصاح بصورة الحال وعدم الإدراج وأتم لجمعه بين الأمرين وقد صرح بالأولوية بعضهم كما نقله عنه الخطيب واستحسنه وخدش ما حكاه عن شيخه أبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور وأحد الحفاظ