ومن ذلك يُعرف حدّ الصغيرة؛ لأنها ضدها.

وقال الماوردي: هي ما قلّ [1] فيها المآثم [2] . وقال الحليمي [3] : كل منهي عنه لمعنى في نفسه كبيرة وتعاطيه على وجه يجمع وجهين أو وجوها من التحريم فاحشة، مثاله: الزنا كبيرة، فإذا زنا بحليلة جاره ففاحشة وكل ما ينتقص رتبته عن رتبة (المنصوص) [4] عليه/ [5] فصغيرة وقد يكثر بوجه آخر كقبلة حليلة الجار [6] .

وأما العادّون فذكروا ما تيسّر [7] .

السادس: قيل: إن مراده بالكبائر غير الإعتقادية التي هي البدع, فإن الأرجح قبول شهادتهم ما لم نكفرهم - وهو عجيب! - فأما إذا فسقناهم ردت [8] .

(1) في الأصل: قيل.

(2) الحاوي الكبير (17/ 149) ؛ المطلب العالي (25/ ل 278/ أ) .

(3) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي؛ رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر, من أصحاب الوجوه في المذهب. قال الذهبي:"وله مصنفات نفيسة ... ولم أقع له بترجمة تامة ... وإنما خصصته بالذكر لشهرته". من مصنفاته:"الجامع لشعب الأيمان"توفي سنة 403 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (17 - 231 - 233) ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 182) ؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله (120 - 121) .

(4) في الأصل: النصوص.

(5) ب/193/ب.

(6) المنهاج في شعب الإيمان (1/ 399) ؛ شعب الإيمان للبيهقي (2/ 80 - 82) .

(7) ذكر الذهبي في كتابه الكبائر بضعا وسبعين كبيرة, ثم ختمها بفصلٍ فيما يحتمل أنه كبيرة, وذكر النصوص المشعرة بذلك. وينظر: العزيز (13/ 6 - 8) ؛ روضة الطالبين (11/ 222 - 223) ؛ المطلب العالي (25/ ل 278/ أ) . .

(8) مغني المحتاج (4/ 541) ؛ حاشية الشرواني (13/ 207) .