المضارع، ومحمد بالفعل الماضي، نحو: (( فهي قرى يجنى خراجها مع المصر، ويوجبها على من كان داخل حد الإقامة، وشرط سماع النداء ) ).

2 -بوضعين، يعني الجملة الاسمية، وأحد الفعلين، ونفي قول الآخر، نحو: (( والمصر كل بلد فيها سكك وأسواق .... ويحده بكل موضع له أمير وقاض لا بكل موضع مصره الإمام ) ).

3 -بأحكام ثلاثة مرتبة على ترتيبهم، أولها: للإمام، وثانيها: لأبي يوسف، وثالثها: لمحمد. نحو: (( وهو مغلظ النجاسة، ومخففها، وطاهر وغير طهور ) ).

* إذا أردف الجملة لفظ (بلا تردد) أو (بلا اضطراب) كان إشارة إلى روايتين عمن أردف له، نحو: (( وخرء طيور محرمة مخفف النجاسة في الأصح، أو طاهر، وغلظها بلا تردد ) ).

رابعًا: يدلِّل على خلاف زفر للحنفية: بفعل ماض ألحق به نون الجماعة، نفيًا، نحو: (( وما اعتبرنا قربه بالوصول إليه قبل خروج الوقت ) )، أي: واعتبر زفر ذلك. أو إثباتًا، نحو: (( وفرضنا النية فيه ) ). أي: ولم يفرض زفر النية فيه.

* وإذا كان زفر مع أبي يوسف أو مع محمد ذكر وضعيهما، نحو: (( وجعلنا النفاس من أول التوأمين، وقال: من آخرهما ) ).

خامسًا: يدلِّل على خلاف الشافعي، ومالكٌ مع الحنفية: بفعل مضارع مصدّر بنون، نفيًا، نحو: (( ولم نستثن المني ) )، أي: واستثنى الشافعي المني، أو إثباتًا، نحو: (( ونوحده، أي المسح ) ).

سادسًا: يدلِّل على خلاف مالك، والشافعي مع الحنفية: بفعل ألحق به واو الجمع، ماضيًا كان، نحو: (( ومنعوها التلاوة ) )، أو مضارعًا، نحو: (( ولم يجيزوه بمستعمل ) ).

سابعًا: يدلِّل على خلاف الشافعي ومالك لقول الحنفية مع اتفاقهما: بلفظ: (عندنا) ، نحو: (( المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات لكل عندنا، لا