قوله:"ولا المُزَابَنَةُ": المزابنة: مفاعلة من الزبن: وهو الدفع، كأن كل واحد منهما يزين صاحبه عن حقه بما يزداد منه. قال صاحب"المطالع": المزابة والزبن: بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، مأخوذ من الزبن: وهو الدفع، وفسرها ابن الأثير، بما فسرها به المصنف رحمه الله، وفسرها غيره: ببيع الزرع بالحنطة وبكل ثمر بخرصه1.

قوله:"إلا الْعَرَايا": العرايا: جمع عرية"فعِيلَة"بمعنى"مفعُولَةَ"وهي في اللغة: كل شيء أفرد من جملة، قال أبو عبيد: من عراه يعروه: إذا قصده: ويحتمل أن يكون فعيلة: بمعنى فاعلة، من عري يعرى: إذا خلع ثيابه، كأنها عريت من جملة التحريم: أي: خرجت وقال ابن عقيل: هي في الشرع: بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلًا، وهذا على الصحيح في المذهب أن العرية مختصة بالرطب بالتمر، وحد المصنف رحمه الله خير منه، لكونه جامعًا مانعًا.

قوله:"مِثْلَ ما يؤولُ"أي: يرجع، عن الجوهري، وفسره ابن القطاع بـ"يَصِيرُ".

قوله:"بَعْضِهِ بِبَعْضٍ"بالجر على البدل من جنس، ويجوز النصب على المحل؛ لأن"جنس"منصوب في المعنى كأنه قال: ولا يجوز، أن يتبع جنسًا بعضه ببعض، ويجوز رفعه على تقدير المصدر"بأن". وفعل ما لم يسم فاعله، كأنه قال: ولا يجوز أن يباع جنس بعضه ببعض.

1 بخرْصِهِ: الخِرْص"بالكسر"من حرصت النخل خَرْصًا من باب قتل: حزرت ثمره أي بيعه بما حزر عليه من ثمر.