• معالجة الفروق بين الأصل والالتزام المالي الجديد والأصل المستبعد من خلال قائمة الدخل.

• يجب على المنشأة استبعاد الالتزام المالي أو جزء منه من ميزانيتها وذلك عندما يتم تنفيذ الالتزام المحدد في العقد أو الغاؤه أو انتهاء مدته ويحدث ذلك من خلال:

• عندما يقوم المدين بالوفاء بالتزاماته

• عند إخلاء ذمة المدين من المسؤولية القانونية عن الالتزام.

• إذا قامت منشأة بتحوبل جزء من أصل مالي ما إلى جهة ثانية مع الاحتفاظ بجزء من الأصل أو تحمل التزام ذا صلة، ينبغي في هذه الحالة توزيع المبلغ المسجل للأصل المالي بين الجزء المحتفظ به والجزء المباع أو مبلغ الالتزام المحتفظ به، وذلك بناء على القيمة العادلة النسبية في تاريخ البيع، ويجب الاعتراف بالمكسب أو الخسارة بناء فقط على العوائد المحصلة من الجزء المباع

• إذا تعذر قياس القيمة العادلة للجزء المحتفظ به من الأصل بشكل موثوق أو تم الاحتفاظ بالتزام ذي صلة وتعذر تقويمه، فإنه يجب عدم الاعتراف بأي مكسب على عملية التحويل وينبغي قياس الالتزام بالفرق بين العوائد والمبلغ المسجل للجزء المباع من الأصل المالي.

• لايتم استبعاد الأصل من الميزانية في الحالات التالية:

• إذا كان للمحول الحق في إعادة امتلاك الأصل المحول، مالم يكن سعر إعادة الامتلاك يمثل القيمة العادلة للأصل في تاريخ إعادة الشراء.

• إذا كان المحول مجبرًا على إعادة الشراء أو استرداد الأصل.

• إذا احتفظ المحول بكافة مخاطر وعوائد تملك الأصل سواء من خلال اتفاقية أو من خلال عقد خيار.