لقد وضع الشيعة الاثني عشرية أو الصفوية قواعد للكذب على رسول الله (عليه الصلاة والسلام ) ، ونسبوها بعد ذلك إلى الأئمة الاثني عشرية عندهم. حتى يقنعوا أتباعهم بتصديق ما يقولون وبالتالي إهلاكهم ومحاربة الإسلام !

وكان اعتمادهم على التقية للكذب في الحديث. فقد قالوا أن الأئمة كانوا يحجبون أقوالهم وأفعالهم عن الناس تقية. ومن هذا القول دسّوا أحاديث كثيرة على لسان الأئمة، فقد ادعى أبو القاسم الموسوي الخوئي في معجم رجال الحديث ج1/35/ ط النجف (1970) م في المقدمة الأولى قائلًا: ( إن الأئمة وأصحابهم عاشوا في دور التقية فلم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنًا ) وقال محي الدين الموسوي الغريفي في قواعد الحديث ص/ (171) مع هامش (1) مطبعة الآداب /النجف ط (1) : إن الكثير من الأحاديث صدرت عن الأئمة مخالفة لما يرونه من حكم الشرع تقيه، وكذا بعض أفعالهم، وقالوا: ( إن الأئمة كانوا لا يبيحون بالحكم الواقعي إلا عند الأمن على أنفسهم) .

فالتقية عملت غطاء لوضاعة الحديث عند الاثنى عشرية،لأنه يصعب أن يكون هناك إجماع كاشف عن قول الإمام.وأما غير الكاشف فلا يكون حجة لأنه غير مؤكد،وبالتالي إن التقية جعلت الأحاديث المتواترة نادرة الوجود، وإن كل ما وصل إلى مصنفي الكتب المعتمدة عندهم وصل عن طريق الآحاد ) راجع الخوئي،معجم رجال الحديث/ (1/36 -50) المقدمة الأولى.

هذا مع علمنا بأن جعفر الصادق بريء مما ينسب إليه من أقوال مخالفة لما علم من الدين بالضرورة وما أكثرها عند من ينتسبون إليه زورًا وبهتانًا.