وإلى هذا القول ذهب من المفسرين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وليس قول من خطّأ الشافعي في هذا بشيء ٍ، فقد روى لنا الفسوي أبو الحسين، عن حَمْد بن محمد الفقيه، عن أبي عمر محمد بن عبد الواحد، عن أحمد بن يحيى، عن سَلَمة، عن الفراء، عن الكسائي، أنه قال: ومن العرب الفُصَحاء من يقول: عال يعول، إذا كثر عياله.
قال الكسائي: وهي لغة فصيحة سمعتُها من العرب.
قال الأزهري: وهذا يدل على أن الشافعي لم يخطئ من جهة اللغة؛ لأن الكسائي ثقة مأمون.
قال: والمعروف من كلام العرب: عال الرجل يعول، إذا جار ومال، وأعال، إذا كثر عياله.
وقال ابن الأنباري: وهذا القول - على قلة القائلين به - له مخرج في اللغة، وهو أن العرب تقول: قد عالت الفريضة، إذا زادت سهامها، وأعلتها أنا (إذ أردت) في سهامها. فكذلك قوله: {أَلَّا تَعُولُوا} معناه ألا يزداد عيالكم فتضيعوا الواجب والمفترض لهم.
وهذا القول وإن صح، فالاختيار القول الأول، لقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فأطلق الآية من ملك اليمين، والأقل والأكثر منها، وهن كلهن عيال تتصل بهن المؤونة، وسواء كثر العيال من الحرائر أو الإماء،
فلا معنى إذًا أن يقول: ذلك أدنى أن لا يكثر عليكم بعد إباحة الكثير من السراري.
ودليل آخر، وهو أنه قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} ولم يقل: أن تفتقروا، فكان الجواب معطوفًا على هذا الشرط، ولا يكون جوابه إلا بضد العدل وهو الجور، لا لكثرة العيال. ذكر هذا صاحب النظم.
ورُوي عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: {أَلَّا تَعْدِلُوا} ألا تضلوا. وهذا راجع إلى الأول، لأن الميل عن الحق ضلال.
قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} فيه قولان: