وذلك النص ما بني عليه المسيحيون القول بأن ما جمعه اللَّه لا يفرقه إنسان، وقد قال علماء اليهود في التلمود بأن هذا النص لا يناقض إباحة الطلاق، فليس معنى الجسد الواحد هو الرجل والمرأة بل المقصود نتاجهما وهو الطفل، وقد ظل الطلاق، معمولًا به في الشريعة اليهودية إلى أن قرر المجمع اليهودي في عهد الرومان تقييد حرية الرجل في الطلاق كما حصر حالات طلب المرأة للطلاق في سبعة أسباب لا يزال معمولًا بها إلى يومنا هذا ولم توضع هذه القيودُ في كتابهم المقدس، بل وضت في المجامع البشرية وهي:
1 -عدم القدرة على مضاجعة الزوجة.
2 -تغير الدين.
3 -إسراف الزوج.
4 -الامتناع عن الإنفاق.
5 -هروب الزوج من البلاد لجريمة ارتكبها.
6 -سوء معاملة الزوجة باستمرار.
7 -إصابة الزوج بمرض خبيث أو ممارسته عملًا أو تجارة محرمة.
7 -الطلاق عند النصارى:
والآن نصل معًا إلى النظر في شريعة النصارى في العهد الجديد وفي القانون لديهم؛ لنرى هل استطاع القوم الإبقاء على تحريم وضع الطلاق؟ أم أن هذا أمر لا يطاق؟ وبدايةً: