وفي هذا الحديث دليل على حرمة الوطء في الدبر أيضًا وليس العكس، وليس فيه دليل على أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- نكح في الدبر، وذلك لما يلي:

1 -أن عمر -رضي اللَّه عنه- ما نكح في دبر زوجته؛ لأنهم كانوا يعلمون حرمة ذلك من القرآن ومن كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

2 -أن عمر -رضي اللَّه عنه- ما نكح في دبر زوجته، بل حول كيفية الجماع، ولذلك قال: حولت رحلي الليلة. قال ابن الأثير في مادة رحل (2) : كنى برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله، إما أن يريد به المنزل أو المأوى، وإما أن يريد به الرجل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. أهـ، ولذلك ظن -أي عمر- أنه خالف الشرع، فجاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأله عما وقع فيه.

وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر اللَّه إليه".

وعنه أيضًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد".

وعن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر رضي اللَّه عنهما ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر، فقال: هل فعل ذلك أحد من المسلمين!! (2)

وعن خزيمة بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إن اللَّه لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن".

وقول عبد اللَّه بن عمرو في الذي يأتي امرأته في دبرها: هي اللوطية الصغرى.

قال الطحاوي: فلما تواترت هذه الآثار عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه.

قلت: وهذا هو الثابت الصريح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعن الصحابة الكرام كما عرضنا أقوالهم.

وإليك الأسباب والعلل الشرعية التي منعت هذا الفعل:

1 -إن من مقاصد الشريعة حفظ النفس وحفظ العرض ولذا حرم الوطء في الدبر: