وهكذا نرى أن تعدد زوجات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في بعضٍ إنسانيًا؛ كزواجه بنساء فقدن أزواجهن فضمهن إليه وقام على أمرهن كالسيدة سوده بنت زمعة، وأم سلمة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان في بعضه الآخر وفاء بحق صاحبين جليلين وهما أبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهما، وكان في بعضه اكتمال التشريع كإبطال التبني، وكذا للمساهمة الكبرى في رواية السنة وانتشار التعليم؛ حيث إن نصف المجتمع نساء وأنهن بحاجة إلى الثقافة والتعليم كالرجال سواء بسواء، وإن واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لا يمكن أن يقمن بدورهن في إرشاد النساء وتعليم البنات في المجتمع الإسلامي الجيد، لذلك فالأمر يتطلب أن يقوم بعض نسوة في أداء رسالتهن كمرشدات ومعلمات حتى يتعلم النساء كل ما ينفعهن في أمر دينهن ودنياهن، ولاسيما في الأمور التي يستحيين أن يسألن عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كمسائل الحيض والنفاس و. . غيرها.

ومن الحكمة أيضًا أن اكتسب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من التأييد بسبب زواجه من قبائل قريش، وأصبحوا يدخلون في الإسلام تباعًا ويعتنقون الإسلام طواعية واختيارًا، وينبغي ألا يغيب عن البال أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشر تسري عليه طبيعة البشر؛ ولكنه لم يخضع لأهواء هذه الطبيعة، بل أوتي القدرة على كبحها لينصرف إلى المهمة العليا التي اختير من أجلها.

الوجه الخامس: أنه قد ثبت في كتابهم المقدس تعدد نساء الأنبياء؛ وكذلك التسري.

فإن كان كتابهم هذا من عند اللَّه؛ فقد أباح ما اعترضوا عليه بأنه لا يبيحه كتاب من عند اللَّه لرسول من عند اللَّه، وإن كان التعدد والتسري لا يمكن أن يتأتى في كتاب من عند اللَّه؛

فحاصل هذا أن كتابهم هذا ليس من عند اللَّه، فإما أن يلتزموا بما في كتابهم وأنه أباح التعدد والتسري، وقد سبق النقل عنهم في هذا الأمر - فيلزمهم الرجوع عن قولهم، وإما أن يلتزموا بما قالوه فيلزم عليه أن كتابهم ليس من عند اللَّه، فلابد من الرجوع إلى كتاب من عند اللَّه، فأين هو وما الذي فيه بخصوص هذا الأمر؟ وليس إلا كتاب اللَّه القرآن الكريم.

المبحث الثالث: الرد على شبهات التعدد.

الشبهة الأولى: