3 -إذا كان للزوج -الرجل- زوجة واحدة واعتراها مرض لا يرجى منه الشفاء، أو كانت عقيمة لا تلد وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجية، فهل يؤذيها بالفراق؟ أو يوفق بين رغبتها ورغبته؛ فيتزوج بأخرى ويبقى عليها، فتلتقي مصلحته ومصلحتها معًا؟

لا شك أن الحل الأخير هو الحل الوحيد الذي لا يسع صاحب ضمير حي إلا أن يتقبله ويرضى به.، وذلك لأنه ليس من المروءة ولا الإنسانية طلاقها وليس لها من يعولها، وهي لا تستطيع الكسب، ولا تستطيع ولا يمكن أن تتزوج بغيره، وليس من الحكمة منعه من التزوج؛ لئلا يتعطل نسله أو تميل به الشهوات الطبيعية إلى الزنا.

ومما يتعلق بهذا أن تبلغ المرأة سن اليأس والرجل قادر على الإنجاب، وهو يريد ذلك.

4 -إن المجتمع في نظر الإسلام كالميزان يجب أن تتعادل كفتاه ومن أجل المحافظة على التوازن يجب أن يكون عدد الرجال بقدر عدد النساء، ولكن كيف نصنع حين يختل التوازن ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟

أتُحرم المرأة من نعمة الزوجية ونعمة الأمومة، ونتركها تسلك طريق الفاحشة والرذيلة، أم نحل هذه المشكلة بطريقة شريفة فاضلة نصون فيها كرامة المرأة، وطهارة الأسرة، وسلامة المجتمع.

أيهما أفضل لدى العاقل: أن ترتبط المرأة برباط مقدس تنضم فيه مع امرأة أخرى تحت حماية رجل بطريق شرعي شريف، أم نجعلها عشيقة لهذا الرجل؛ وتكون العلاقة بينهما علاقة إثم وإجرام؟ لاشك أن التعدد حينئذ فيه صيانة للمرأة وحفظ كرامتها.

5 -وهذا يتضح أكثر في أعقاب الأزمات، والثورات، والأوبئة، والكوارث العامة، والتي يموت فيها كثير من الرجال، فتبقى نساء عديدة بلا أزواج ينتج عن ذلك نقص في عدد المواليد لا محالة، فإذا لم يُسمح بالتعدد في هذه الحالة كما فعل الإسلام فسوف تنتشر في المجتمع الدعارة، ومشكلة الخليلات، والخيانة الزوجية، ويكثر فيه اللقطاء، والأولاد غير الشرعيين. فليس لهذه المشكلة حل أسلم وأكرم من تعدد الزوجات، وهو ما فعله الإسلام؛ لأن المرأة التي لا تتزوج تعيش عيش البطالة والفتنة وتحدث فوضى جنسية تسبب في النهاية تفكيك الأسرة.