فعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يعلم بينهم اختلاف أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها، أو خالتها، أو على بنت أخيها، أو أختها، فنكاح الأخرى منها مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم.

فأيتهما نكح أولًا ثم نكح عليها أخرى فسد نكاح الآخرة، ولو نكحهما في عقدة واحدة كانت العقدة مفسوخة وينكح أيتهما شاء بعد.

وممن نقل الإجماع في هذه المسألة على التحريم ابن عبد البر، والقرطبي، والنووي، وابن حزم، واستثنى بعض العلماء الخوارج والشيعة ولا عبرة بخلافهم لأنهم يَرَدُّون الأحاديث.

وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهم-: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرُ نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتخير أربعًا منهن"."

ولعل المعترض يقول مادام التعدد لا بد فيه من العدل والقدرة على الإنفاق فلماذا لا تمنعه الشريعة الإسلامية سدًا لباب الظلم، ودفعًا لإضاعة الأهل والعيال بسبب قلة المال في يوم من الأيام؟ وهي النقطة الثالثة.

الوجه الثالث: الحكمة من تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية.

1 -إن لتشريع تعدد الزوجات فضلًا كبيرًا في بقاء المجتمع الإسلامي نقيًا، بعيدًا عن الرذائل الاجتماعية والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات التي تحارب التعدد وتحرمه فقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد ما يلي:

أ- شيوع الفسق وانتشار الفجور حتى زاد عدد البغايا على عدد المتزوجات في بعض البلاد.

ب- انتشار الأمراض البدنية والعقد النفسية.

جـ- انحلال عرى الصلات الوثيقة بين الزوج والزوجة.

د- كثرة المواليد من الزنا.

2 -قد يوجد عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية رغبة جنسية جامحة حتى لا تشبعه امرأة واحدة، ولا سيما في بعض المناطق الحارة، فبدلًا من أن يتخذ خليلة أو عشيقة تفسد عليه أخلاقه أُبيح له أن يشبع غريزته من طريق حلال مشروع.