بحيث تتعذر في حال الضرورة وإقامة المصلحة دون مجرد التمتع، وأمثل طرق
المنع الاشتراط في العقد على الأولى أن لا يتزوج عليها، وهو شرط يبيحه بعض
الفقهاء ويدل عليه الحديث الصحيح، وللحاكم المسلم أن يمنع المباح الذي تخشى مفسدته. انتهى انتهى {مجلة المنار، ذو الحجة 1331 هـ، للأستاذ/ أمير علي} ...