فروى الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي اللّه عنها - في قول اللّه تعالى:

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) قالت:

يا ابن أختي: هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن «1» .

قال عروة: قالت عائشة - رضي اللّه عنها -:

وإن الناس استفتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل اللّه:

(وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ) .. إلى قوله:

(وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) «2» .

قالت: والذي ذكر اللّه تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي فيها: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي) «3» ..

وقوله في الآية الأخرى: (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) ، رغبة أحدكم عن يتيمته التي هي في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا «4» أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء ، إلا

(1) رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.

(2) سورة النساء آية 127. []

(3) وعلى هذا فان الآية: دلت على انه يجب بالنكاح حقوق.

انظر تفسير القاسمي ج 5 ص 1118.

(4) يقول ابن حجر: «نهوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال ، فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل» أه.