(أَمْوالِكُمْ) ، وكل ذلك بعد البلوغ لا يتقرر ، والمعنى بقوله:

(وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) ، أي أموالهم للأكل والشرب واللباس والثياب والمفارش والمساكن ، فلما نزل ذلك ، عزل أولياء اليتامى طعامهم من طعام اليتامى ، وملابسهم من ملابس اليتامى ، فجعل يفضل له من طعامه ، فيحبس له حتى يأكله أو يفسد ، فاشتد ذلك عليهم ، فذكروا ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فنزل قوله تعالى:

(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) الآية.

ويجوز أن يكون قول اللّه تعالى: (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) عنى به البالغ ، وسمّي يتيما لقرب عهده بالبلوغ ، ولذلك قال: (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) .

والظاهر منه أنهم يؤتون أموالهم إيتاء لا بمعنى الإطعام والكسوة ، ولكنه بمعنى تسليطه عليه ، ونهى الولي عن إمساك ماله بعد البلوغ عنه ، ولكن لم يشترط الرشد هاهنا ، وشرط إيناس الرشد والابتلاء في قوله:

(وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) «1» ، فكان ذلك مطلقا وهذا مقيد.

وذكر الرازي في أحكام القرآن: أنه لما لم يقيّد الرشد في موضع ، وقيّد في موضع ، وجب استعمالهما والجمع بينهما فأقول:

إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وهو سفيه لم يؤنس منه الرشد ، وجب دفع المال إليه ، وإن كان دون ذلك لم يجب عملا بالآيتين ، وهذا في غاية البعد ، فإنه تعالى قال:

(1) سورة النساء آية 6.