وقال: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

فذكر الأخت منفردة فأنتهى بها إلى النصف، وذكر الأخ منفرداً فأنتهى به

إلى الكل، وذكر الأخ والأخت مجتمعين فجعلها على النصف من الأخ في

الاجتماع، كما جعلها في الانفراد، أفرأيت إن أعطيتها الكل منفردة أليس قد خالفت حكم اللَّه تبارك وتعالى نصاً؟؛ لأن اللَّه - عز وجل انتهى بها إلى النصف، وخالفت معنى حكم الله، إذ سويتها به، وقد جعلها اللَّه تبارك وتعالى معه على النصف منه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقلت له: فأي المواريث كلها تدل على خلاف رد

المواريث.

الأم (أيضاً) : ميراث المرتد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) الآية.

فإنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء، والموتى خلاف الأحياء، ولم ينقل بميراث قط، ميراث حي إلى حي.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلنا: قالوا: قال اللَّه - عز وجل: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) الآية.

وقال: في جميع المواريث مثل هذا

المعنى، فإنما مَلَّك"الله الأحياء، ما كان يملك غيرهم بالميراث بعد موت غيرهم."

فأما ما كان مالك المال حيًّا، فهو مالك ماله، وسواء كان مريضاً أو صحيحاً؛ لأنه لا يخلو مال من أن يكون له مالك، وهذا مالك لا غيره، فإذا أعتق جميع ما يملك، أو وهب جميع ما يملك، عِتْقَ بتات، أو هبة بتات، جاز العتق والهبة وإن

مات؛ لأنه في الحال التي أعتق فيها ووهب، مالك ...

انتهى انتهى. {تفسير الإمام الشافعي حـ 2 صـ 513 - 691} .