وهذا القضاء سُنَّة من رسول الله ، لا حكم منصوص في القرآن ، والقرآن

يدلّ - والله أعلم - على ما وصفت ؛ لأنه لو كان قضاة بالقرآن كان حكماً

منصوصاً بكتاب اللَّه ، وأشبه أن يكونوا إذا لم يُسلموا لحكم كتاب الله نصاً غير مشكل الأمر: أنهَّم ليسوا بمؤمنين ، إذا رَدُّوا حكم التنزبل ، إذا لم يُسلموا له.

اختلاف الحديث: الجزء الأول:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أبان الله جل ثناؤه لخلقه ، أنَّه أنزل كتابه بلسان نبيه.

وهو لسان قومه العرب ، فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم ، وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عامًّا يريدون به العام ، وعاماً يريدون به الخاص ، ثم دلَّهم على ما أراد من ذلك في كتابه ، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وأبان لهم أنَّ ما قبلوا عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فعنه جل ثناؤه قبلوا بما فرض من طاعة

رسوله في غير موضع من كتابه ، منها: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) وقوله: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا(66)

الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، أنَّه سمع محمد

ابن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب لأنَّه طلق امرأته ألبتة ، ثم