3 -تسويق إلى التناول السطحي لاختلاف العلماء ، مما ينتج عنه تسويغ كلٍ من الرأيين الواردين فِي المسألة الواحدة ولو كان الخلاف فيها ضعيفاً أو شاذاً ، وهذا يؤدي إلى العمل بالرخص مطلقاً ، وتؤخذ الأقوال بالتشهي ولو كانت مجرد رأي فقيه ، لا دليل له من النص الصحيح ، مما يؤذن بانحلال عزائم المكلفين فِي التعبد ، ويصير ما يُزعم أنه الشريعة عبادة للهوى ، كما قال الشاطبي:"الترخيص إذا أُخِذَ به فِي موارده على الإطلاق كان ذريعةً إلى انحلال عزائم المكلفين فِي التعبد على الإطلاق ، فإذا أُخِذ بالعزيمة كان حرياً بالثبات فِي التعبد والأخذ بالحزم فيه ... فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة فِي يده كالشاقة الحرجة ، وإذا صارت كذلك لم يقم بها حق قيامها وطلب طريق الخروج منها ، وهذا ظاهر ، وقد وقع هذا المتوقع فِي أصول كليةٍ وفروع جزئية كمسألة الأخذ بالهوى فِي اختلاف أقوال العلماء ، ومسألة إطلاق القول بالجواز عند اختلافهم بالمنع والجواز" ( [35] ) .
4 -انهيار قواعد الإسلام ، أصوله وفروعه ... إذ أن أهل البدع ، إنما خالفوا فِي مسائل تصدق عليها هذه القاعدة ؛ وهم لم ينكروا نصاً بل حرفوا ، وسموا تحريفهم تأويلاً ، ولا مفر من تطبيق هذه القاعدة عليهم عند قبولها على إطلاقها ؛ مع تأثر بعض أجلة العلماء ، ممن لا يُشَكَّ فِي دينهم ، ببعض بدعهم.
5 -اجتثاث علم الجرح والتعديل ، إذ إن كثرة من رجال الحديث قد اختلف العلماء فِي قبولهم وردهم ، والتطبيق العملي لهذه القاعدة ألا يُبحث عن الراجح فِي ذلك بل من جرَّح أخذ بذلك ومن عدَّل أخذ بذلك ... دون إنكارٍ وبحثٍ للراجح.
6 -تضييع شرائع الإسلام من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والنصيحة ، والتواصي ، وأطر الظالم على الحق أطراً.