1 -تقليل الاعتماد على النصوص ، وضعف النظر إليها ، لأنه لا تكاد تخلو مسألةٌ من خلاف ، وذلك بخلاف المسائل الاجتهادية فالخلاف فيها سائغٌ ، والغلو فِي الاستدلال بهذه القاعدة يجعلها ترجع على أصلها - وهي النصوص - بالإلغاء والإبطال فتكون نداً للنص ، وهذا ما جعل الأمير الصنعاني ينكر على من يستدل بهذه القاعدة فِي مقابل النص إنكاراً شديداً فيقول:"فإن كان هذا منكراً فِي عصره - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - - ونهى عنه ، فما الذي صيره معروفاً بعد وفاته حتى يقال لا ننكر ؟ هل بعد وفاته نسخٌ أو وحي يُصير المنكر معروفاً ؟ ... إن هذا لشيء ٌ عجاب! أبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ٌ يُستدرك عليه ، ويُثْبِت ما نفاه ، ويبطل إنكار ما أنكره ؟ ليت شعري ما الذي صير طاعته ( [33] ) بعد وفاته ليست بواجبة ؟" ( [34] ) .
2 -تتبع زلل العلماء وشواذ الأقوال ؛ إذ هي منقولةٌ كخلاف ... ولا بد من التحقيق الدقيق الذي يبين الفارق بين شاذ قول أهل العلم وخلافهم المعتبر.