ما قام أحد إلا زيدا. فعلى هذا تصح قراءة ابن عامر بالنصب، كأنه قال: ما فعلوه على تمام الكلام، وترك تقدير البدل فيه. ثم قال بعد ذلك: إلّا قليلا منهم. فهذا وجه صحيح.

وما قبله ليس بخارج عنه.

قوله تعالى: (كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ) . يقرأ بالياء والتاء. وقد قلنا فيمن قرأه وما أشبهه بالياء: أنه أقام الفصل مقام علامة التأنيث، أو أن تأنيثه ليس بحقيقي، أو أن المودّة والودّ بمعنى. وأن من قرأه بالتاء أتى بالكلام على ما أوجبه له من لفظ التأنيث.

قوله تعالى: (وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا) . يقرأ بالتاء والياء، فالتاء جامعة للخطاب والغيبة يريد بذلك: أنتم وهم. والياء لمعنى الغيبة فقط. وقيل في الفتيل: هو ما كان في شقّ

النواة، وقيل: ما قتلته بين أصابعك من الوسخ. والنقير: نقطة في ظهرها). والقطمير:

غشاوتها). وقيل: قمعها.

قوله تعالى: (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) . يقرأ بالإدغام والإظهار. فالحجة لمن أدغم:

مقاربة التاء من الصاد، لأن السكون في تاء التأنيث بنية، فلما كان السكون لها لازما كان إدغامها واجبا. والحجة لمن أظهر: أنه أتى بالكلام على ما يجب في الأصل من البيان.

قوله تعالى: (فَتَبَيَّنُوا يقرأ بالياء من التبيين، وبالتاء من التثبت هاهنا، وفي الحجرات والأمر بينهما قريب؛ لأن من تبيّن فقد تثبّت، ومن تثبّت فقد تبيّن.

قوله تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ) . يقرأ بإثبات الألف وطرحها.

فالحجة لمن أثبتها: أنه أراد: التحية. ودليله: أنّ رجلا سلم عليهم فقتلوه، لأنهم قدّروا أنه فعل ذلك خوفا، فقرّعهم الله به. والحجة لمن طرحها: أنه جعله من الاستسلام، وإعطاء المقادة من غير امتناع.

قوله تعالى: (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) . يقرأ بالرفع والنصب. فالحجة لمن رفع: أنه جعله من وصف (القاعدين) والوصف تابع للموصوف. والحجة لمن نصب أنه: جعل (غير) استثناء بمعنى إلّا فأعربها بإعراب الاسم بعد إلّا، وخفض بها ما بعدها. ودليله على ذلك أنّها نزلت في ابن أم مكتوم الضرير).

قوله تعالى: (فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ يقرأ بالياء والنون. فالحجة لمن قرأ بالياء: أنه من إخبار الرسول عليه السلام عن الله عز وجل. والحجة لمن قرأ بالنون: انه من إخبار الله عز وجل عن نفسه بالنون.

قوله تعالى: ( «إلا أن يصالحا» يقرأ بفتح الياء والتشديد) . وبضمها والتخفيف.