وقال الفراء: هما متقاربان في المعنى، يقول ذلك للرجل: لا تعجل بإقامة الحد حتى يتبين ويتثبت، وقول الناظم: من الثبت؛ أي: اشتقاقه من كلمة الثبت، يقال رجل ثبت؛ أي: ثابت القلب واستعمله العلماء الحائزون أحوال الرواة ونقلة الأحاديث في الحافظ الذاكر لما حدث به الضابط له الذي لا تدخله شبهة في ذلك ولا تشكك فيه فيقولون هو: ثقة ثبت وهو من ذلك، وعسر على الناظم أن يقول: من التثبت أو التثبيت وكان هو وجه الكلام كما قال غيره: فعدل إلى كلمة فيها الحروف الأصول التي مرجع جميع ما اشتق من ذلك إليها، وقال الشيخ: أشار إلى أن معنى القراءة طلب الثبت، وهو تفعلوا بمعنى استفعلوا من طلب ثبات الأمر، والقراءة الأخرى أمر بطلب بيان الأمر، ثم قال الناظم والغير تبدل من الثبت البيان؛ أي: جعله مشتقا من البيان لا من الثبت ولم يذكر للقراءة من الثبت رمزا اعتمادا على ارمز السابق في إشمام"أصدق"وبابه؛ لأنه أول رمز يليه.

فإن قلت: فلقائل أن يقول: ينبغي أن يؤخذ لها ما يرمز به في المسألة التي بعدها كما أنه جمع بين مسألتين لرمز واحد فيما مضى في البقرة، وهما: {قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا} ، و {كُنْ فَيَكُونُ} ، وجمع بين ثلاث مسائل لرمز واحد في آل عمران في البيت الذي أوله:"سنكتب".

قلت: اهتمامه ببيان قراءة الغير في هذا البيت قطع ذلك الاحتمال؛ لأنه يعلم أنه ما شرع في بيان قراءة الغير إلا وقد تم بيانه للقراءة الأخرى قيدا ورمزا، فتعين اعتبار الرمز السابق؛ إذ ليس غيره فكأنه قال: اشما،

وقرءا، فتثبتوا من الثبت، وكان النظم يحتمل زيادة بيان، فيقال في الثبت السابق كأصدق زايا شاع والتثبت شمللا إليها، وتحت الفتح في"فتثبتوا"، وغيرهما لفظ الثبات تبدلا؛ أي: أسرع الثبت إلى هذه السورة وإلى الحجرات في لفظ:"فتثبتوا"، وغير حمزة والكسائي يبدل عن ذلك لفظ البيان والله أعلم.

وَ"عَمَّ فَـ"ـتًى قَصْرُ السَّلامَ مُؤَخَّرًا ... وَغَيْرُ أُولِى بِالرَّفْعِ"فِـ"ـى"حَقِّ نَـ"ـهْشَلا