قيل: إن كانا حكيمين ما تختلف أفعالهما إذا فعلا ليظهر كل واحد منهما بأفعاله التي لا يمكن أن تكون واقعاً من الذي وقعت منه أضدادها فإن الحكمة لا تطلق التلبيس، ومن التلبيس أن لا يفعل كل واحد منهما إلا ما يريده الآخر، لأنه لا يظهر بالفعل الواحد أن له فاعلين إذا كان الفعل لا يقتضي لوجوده وتيسره إلا فاعلاً، والعدد ليس من شرطه بالإتفاق على الفعل أداء تلبيس واتهام من كل واحد منهما، إن الإله واحد، وهذا خلاف الحكمة، فثبت بما ذكرناه أن عدم التفاوت في الخلق والتدبير ليس إلا من وجه: أن الإله واحد، وبالله التوفيق.

وأيضاً: فإنه إن كان فاعلان يتفقان على الأفعال بحكمتهما، ولا يختلفان، فلا يخلو كل واحد منهما من أن يكون قادراً على التفرد بما يفعله الآخر، أو غير قادر.

فإن كان غيره قادر، فهما جميعاً ناقصان، إذ كان كل واحد منهما محتاجاً إلى معاونة الآخر.

فإن كان فساداً فيهما إذا اجتمعا على الفعل ففعلا، وجد الفعل منهما على وجه التغالب والمنع من كل واحد منهما للآخر، على أن يخلص الفعل له وحده فينسب إليه دونه، والمتغالبان المتقاومان هما جميعاً عاجزان، وأن العاجز لا يكون إلهاً، فثبت أن عدم التفاوت في الخلق إنما كان لأن الخالق واحد وبالله التوفيق.

(فصل)

وأما التقديس فدلالته: أن القديم لو أشبه المحدث في صفاته لبطل أن يكون قديماً، لأن شبه المحدث لا يكون إلا محدثاً، كما أن شبه الطويل لا يكون إلا طويلاً، وشبه الأسود لا يكون إلا أسود.

فلما وجب أن يكون الصانع قديماً، بطل أن يكون لخلقه شبيهاً.

وأيضاً فإنه ليس في الأفعال فعل يشبه فاعله، ولا فاعل يشبه فعله، فعلمنا أن الباري - عز وجل - لا يشبه خلقه، وإن شيئاً من خلقه لا يشبهه، وبالله التوفيق.

(فصل)

ونقول: إنا كما وجدنا في السماء والأرض آثار الحدث، علمنا بذلك أنهما محدثان، فلذلك وجدنا فيهم آثار التدبير المتقن السديد، فعلمنا أن محدثهما الذي كان أول تدبيره الإنشاء والاختراع حي عالم حكيم، وأنه هو الذي يدبرهما بعد الإنشاء بما هما عليه، ويبلغهما مشيئته التي كانت له في إنشائهما وخلقهما.

فإن قيل: وما آثار التدبير؟ قيل: أما السماء فحملت الأفلاك بما رتب في كل فلك منها من النجوم والبروج، فلك فيه الكواكب الثابتة فلك، وكل كوكب من الكواكب السيارة فلك.