قال الأزهري: البصير فِي صفة العباد هو المدرك ببصره الأكوان، وسمع اللَّه وبصره لا

يكيفان ولا يحدان، والإقرار بهما واجب كما وصف نفسه. اهـ

قوله: (( إن) هي المخففة، واللام هي الفارقة، والمعنى: وإن الشأن كانوا من قبل

بعثة الرسول - صلى اللَّه عليه وسلم - فِي ضلال ظاهر).

ذكر مكي مثله إلا أنه قال: التقدير: وإنهم كانوا من قبل، فجعل اسمها ضميراً عائداً

على المؤمنين.

قال أبو حيان: وكلا الوجهين لا يعرف نحو: يا ذهب إليه، إنما تقرر عندنا فِي كتب

النحو ومن الشيوخ أنك إذا قلت: إنَّ زيداً قائم، ثم خففت فمذهب البصريين فيها

وجهان:

أحدهما: جواز الإعمال، ويكون حالها وهي مخففه كحالها وهي مشددة إلا أنها لا تعمل

في مضمر، ومنع من ذلك الكوفيون، وهم محججون بالسماع الثابت من لسان

العرب.

والوجه الثاني: وهو الأكثر عندهم أن تهمل فلا تعمل لا فِي ظاهر ولا فِي مضمر، لا

ملفوظ به ولا مقدر ألبتة، فإن وليها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء والخبر ولزمت

اللام فِي باقي مصحوبيها إن ينف وفي أولهما إن تأخر فتقول: إن زيد لقائم ومدلوله

مدلول إن زيد قائم، وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند البصريين أن تكون من نواسخ

الابتداء، وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند جمهورهم. اهـ

وقال الحلبي: لم يصرح الزمخشري بأنَّ اسمها محذوف فقد يكون هذا تفسير معنى لا

إعراب. اهـ

قوله: (والواو عاطفة للجملة على ما سبق من قصة أحد أو على محذوف) .

قال أبو حيان: أما العطف على ما مضى من قصة أحد ففيه بعد، وبعيد أن يقع

مثله فِي القرآن، وأما العطف على محذوف فهو جار على ما تقرر من مذهبه، وقد

رددنا عليه، وأما على مذهب الجمهور سيبويه وغيره قالوا: وأصلها التقديم، وعطفت

الجملة الاستفهامية على ما قبلها. اهـ

وقال الطَّيبي: إن كان المعطوف عليه ما مضى فالهمزة داخلة بين المعطوف والمعطوف