«وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» ..

وبذلك يخلص تصور المسلم من التماس شيء من عند غير الله ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود فينفض يده من كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ويتوكل على الله وحده

في أحداث النتائج، وتحقيق المصاير، وتدبير الأمر بحكمته، وتقبل ما يجيء به قدر الله في اطمئنان أياً كان.

إنه التوازن العجيب، الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام.

161 -ثم يعود إلى الحديث عن النبوة وخصائصها الخلقية ليمد من هذا المحور خيوطاً في التوجيه للأمانة، والنهي عن الغلول، والتذكير بالحساب، وتوفية النفوس دون إجحاف:

«وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ، وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» ..

ولقد كان من بين العوامل التي جعلت الرماة يزايلون مكانهم من الجبل، خوفهم ألا يقسم لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغنائم! كذلك كان بعض المنافقين قد تكلموا بأن بعض غنائم بدر من قبل قد اختفت ولم يستحوا أن يهمسوا باسمه - صلى الله عليه وسلم - في هذا المجال.

فهنا يأتي السياق بحكم عام ينفي عن الأنبياء عامة إمكان أن يغلوا .. أي أن يحتجزوا شيئاً من الأموال والغنائم أو يقسموا لبعض الجند دون بعض، أو يخونوا إجمالاً في شيء:

«وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ» ..

ما كان له. فهو ليس من شأنه أصلاً ولا من طبعه ولا من خلقه. فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل.

وليس نفياً لحله أو جوازه. فطبيعة النبي الأمينة العادلة العفيفة لا يتأتى أن يقع منها الغلول ابتداء .. وفي قراءة:

«يَغُلَّ» على بناء الفعل لغير الفاعل. أي لا يجوز أن يخان. ولا أن يخفي عنه أتباعه شيئاً .. فيكون نهياً عن خيانة النبي في شيء . وهو يتمشى مع عجز الآية. وهي قراءة الحسن البصري.

ثم يهدد الذين يغلون، ويخفون شيئاً من المال العام أو من الغنائم، ذلك التهديد المخيف:

«وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ، وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» ..