ولقد لقي الذين أنكروها في القرآن من هذا الإنكار نصبًا، واضْطُرُّوا إلى كثيرٍ من الاستِكْراه وضروبٍ من التَّأويل البعيد، الذي يجب أن ينزه عنه القرآن، وإني ذاكر هنا بعض ما لَقُوه واضْطُرُّوا إليه.

قال قائل منهم يعرب (ما) في آية {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} : إن (ما) استفهامية للتعجب، والمعنى: فبأي رحمة من الله، تعجبًا من الرحمة، وإعظامًا لها.

وقد أخذ على هذا الإعراب أن ألف (ما) ثابتة في رسم المصحف، وإثباتها مع الجار قليل أو شاذ، وأنه لا وجه لخفض (رحمة) بعد (ما) ؛ إذ لا يصح خفضها بالإضافة، لأن أسماء الاستفهام التَّعجُّبِيِّ لا يضاف منها غير أي، وكذلك لا يصح خفضها على البدل أو عطف البيان؛ لأنَّ المبدل من اسم الاستفهام يجب أن يقترن بِهمزته، وعطف البيان كالنعت يؤتى به لتوضيح المتبوع أو تخصيصه، وما لا ينعت لا يتبع بعطف البيان [24] .

وقالوا عن (لا) التي تذكر قبل فعل القسم غير مسبوقة بالفاء في نحو: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [القيامة: 1] : إنها نافية، ثم اختلفوا في المنفي ما هو؟ فذهب بعض إلى أنه هو ما كانوا يلفظون به ويفيضون فيه من إنكار البعث يوم الدين.

والمعنى لا صحة لما تنكرون، ثم استؤنف الكلام، فقيل: أقسم بيوم القيامة لتبعثن، وسوغ هذا الفصل عندهم بين النافي والمنفي أن القرآن كله كالسورة الواحدة، فربما ذكر أمر في سورة، وجاء جوابه في أخرى.

ويؤخذ على هذا التأويل أنَّ فيه حذفًا لاسم (لا) وخبرها دون دليل يشير إليهما؛ كأن تكون (لا) جوابًا لسؤال، وأما أن القرآن كالسورة الواحدة فأمر لا خلاف عليه، ولكن في تقرير الأحكام وعرض القضايا، وقص القصص: يفصل من أولئك ما عسى أن يذكر مجملاً، ويخصص ما عسى أن يذكر عامًّا، ويتم ما عسى أن يكون بحاجة إلى تمام.

أما أن يذكر في سورة أمرًا يريد نفيه، ثم يذكر الحرف الذي ينفيه في سورة أخرى - فمباعدة بين متلازمين يقتضي البيان أن يقترنا؛ ليعلم المرء من فوره أن الكلام مبني على النفي لا على الإثبات.