اللسان ، والسليط الزيت كأنه استخراج بالقهر . قال الجوهري: السلطان بمعنى الحجة والبرهان لا يجمع لأن مجراه مجرى المصدر . وليس المراد أن هناك حجة إلا أنها لم تنزل لأن الشرك لن يقوم عليه حجة ، ولكن المراد نفي الحجة ونزولها جميعاً كقوله:
ولا ترى الضب بها ينجحر ... قال المتكلمون: التقليد باطل لأن كل ما لا دليل عليه لم يجز إثباته . ومنهم من يبالغ فيقول: ما لا دليل عليه فيجب نفيه . ومنهم من احتج بهذا الحرف على وحدانية الصانع فقال لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج المحدثات إليه . ويكفي فِي رفع هذه الحاجة إثبات الصانع الواحد فما زاد لا سبيل إلى إثباته فلم يجز إثباته . أقول: هذا إذا استدللنا بعدم الدليل على وجود الشريك على نفيه ، أما إذا استدللنا بوجود الدليل على نفيه فلا شريك لأجل الدليل ، ولا دليل على الاشتراك لوجود الدليل على نفي الشريك .