قال الآلوسي:

{يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأمر مِن شَيْء} أي يقول بعضهم لبعض على سبيل الإنكار: هل لنا من النصر والفتح والظفر نصيب أي ليس لنا من ذلك شيء لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر محمداً صلى الله عليه وسلم، أو يقول الحاضرون منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة الاسترشاد: هل لنا من أمر الله تعالى ووعده بالنصر شيء، واختاره بعض المحققين. انتهى انتهى. {روح المعاني حـ 4 صـ 94 - 95}

فصل

قال الفخر:

قرأ أبو عمرو (كله) برفع اللام، والباقون بالنصب، أما وجه الرفع فهو أن قوله: (كله) مبتدأ وقوله: (لله) خبره، ثم صارت هذه الجملة خبراً لإن، وأما النصب فلأن لفظة"كل"للتأكيد، فكانت كلفظة أجمع، ولو قيل: إن الأمر أجمع، لم يكن إلا النصب، فكذا إذا قال"كله". انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 9 صـ 39}

وقال الطبري:

واختلفت القراء فِي قراءة ذلك.

فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق: (قُلْ إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ) ، بنصب"الكل"على وجه النعت لـ"الأمر"والصفة له.

وقرأه بعض قرأة أهل البصرة: (قُلْ إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) برفع"الكل"، على توجيه"الكل"إلى أنه اسم، وقوله"لله"خبره، كقول القائل:"إن الأمر بعضه لعبد الله."

وقد يجوز أن يكون"الكل"فِي قراءة من قرأه بالنصب، منصوبًا على البدل.

قال أبو جعفر: والقراءة التي هي القراءة عندنا، النصبُ في"الكل"لإجماع أكثر القرأة عليه، من غير أن تكون القراءة الأخرى خطأ فِي معنى أو عربية. ولو كانت القراءة بالرفع فِي ذلك مستفيضة فِي القرأة، لكانت سواءً عندي القراءةُ بأيِّ ذلك قرئ، لاتفاق معاني ذلك بأيَ وجهيه قرئ. انتهى انتهى. {تفسير الطبري حـ 7 صـ 323 - 324}

قال أبو حيان:

قال ابن عطية: ورجح الناس قراءة الجمهور، لأن التأكيد أملك بلفظة كلّ انتهى.