-من الضمير في"بِبَكَّةَ"، على رأي من يجيز تعدد الحال لذي حالٍ واحد.
-من الضمير في"لِلْعَالَمِينَ".
-من"هُدًى"، وجاز ذلك لتخصصه بالوصف.
-من الضمير في"مُبَارَكًا".
ب - في محل نصب نعت لـ"هُدًى"بعدّ نعته بالجار قبله.
ج - استئنافيَّة لا محلّ لها من الإعراب، فهي موضحة معنى البركة والهدى.
د - مفسِّرة للهدى لا محلّ لها من الإعراب. وهذا إذا جعلنا"فِيهِ آيَاتٌ"جملة من مبتدأ وخبر، أما إذا كانت"آيَاتٌ"فاعلًا بالجار والمجرور فيجوز أن تكون الحال أو الوصف على ما مرّ تفصيله هو الجارّ والمجرور فقط، وهذا أرجح على رأي السمين الحلبي - من جعلها من مبتدأ وخبر؛ لأن هذه الأشياء - الحال والنعت والخبر - أصلها أن تكون مفردة فما قرب منها كان أولى، والجارّ قريب من المفرد؛ ولذلك تقدم المفرد على الظرف ثم الجملة.
مَقَامُ: وفيه أوجه:
أ - بدل من"آيَاتٌ"، بدل بعض من كل، وبدل بعض الشيء منه للتبيين.
ب - خبر لمبتدأ محذوف، أي: هي مقام إبراهيم. . . أو هُنّ مقام إبراهيم. وفي هذين الوجهين اعتراض وهو: كيف يبدل الجمع باثنين؛ ففي الآية
الكريمة لم يذكر بعد الآيات إلا شيئان: المقام وأمن داخله، وكيف يخبر عن الجمع باثنين؟ وفي الردّ على ذلك أجوبة:
1 -أن أقلَّ الجمع اثنان كما ذهب إليه الزمخشري.
قال الزمخشري:"ويجوز أن يراد: فيه آيات مقام إبراهيم وأمِن مَنْ دخله؛ لأن الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة".
2 -أن"مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ"وإن كان مفردًا لفظًا إلا أنه يشتمل على آيات كثيرة.
3 -أن يكون هذا من باب الطَّيِّ؛ وهو أن يُذْكَر جمع ثم يُؤْتَى ببعضه ويُسْكَتَ عن ذكر باقيه لغرض للمتكلّم ويسمّى طيَّا.
ج - عطف بيان، قاله الزمخشري، وردّ عليه أبو حيّان ذلك؛ لأن"آيَاتٌ"نكرة و"مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ"معرفة؛ ولا يجوز التخالف في عطف البيان. وممن ذكر فيه العطف الهمذاني في الفريد.
د - مبتدأ، والخبر محذوف، أي: منها مقام إبراهيم.
إِبْرَاهِيمَ: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. وَمَن: الواو: استئنافيَّة، أو عاطفة. مَنْ: